إقبال كبير على البلديات لإيداع ملفات التوظيف  

تشهد مختلف بلديات الوطن  توافدا كبيرا من المترشحين (ذكورا وإناثا) و الراغبين في إيداع ملفات التوظيف الخاصة بمناصب الأعوان المتعاقدين لفائدة المدارس الابتدائية، وذلك في إطار العملية التي خصصت لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أكثر من 21 ألف منصب مالي بعنوان سنة 2026. وتأتي هذه العملية استعدادا للدخول المدرسي المقبل المقرر في 22 سبتمبر 2026 و كذلك في سياق تدعيم المدارس الابتدائية باليد العاملة الضرورية لتحسين ظروف التمدرس والخدمات المقدمة داخل المؤسسات التعليمية، حيث تشمل المناصب المفتوحة حراسا ليليين ونهاريين وعمالا مهنيين بمختلف المستويات، خاصة بعد قرار تحويل تسيير المطاعم المدرسية من البلديات إلى مديريات التربية والذي سيدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي المقبل. وقد ساهمات الاعلانات التي كشفت عليها المجالس الشعبية البلدية وعدد المناصب الممنوحة لها ارتفاع الإقبال على مصالحها، مع بداية الأسبوع الجاري، وأساسا بمصلحة الموارد البشرية، باعتبارها الجهة المعنية باستقبال ودراسة ملفات المترشحين، وسط اهتمام من طرف طالبي العمل بهذه الفرصة المهنية الجديدة، ناهيك عن توافد المترشحين على مصالح الحالة المدنية والبيومتري لإستخراج مختلف الوثائق الادارية المطلوبة في الملف الأولي. والجدير بالإشارة كانت  المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قد وجهت مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بشأن منح جملة من الرخص الاستثنائية لتسهيل وتسريع عمليات التوظيف الموجهة لفائدة المدارس الابتدائية، والتي تشمل أكثر من 21 ألف منصب مالي برسم سنة 2026. وجاءات هذه الرخص، وفق المراسلة رقم 9876 المؤرخة في 23 أوت الفارط ، استجابة لالتماس تقدمت به مصالح وزارة الداخلية، بهدف تخفيف بعض الإجراءات المرتبطة بملفات الترشح وتسريع عملية تنصيب الأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات.وتتعلق العملية بتوظيف أعوان متعاقدين لفائدة البلديات في مناصب حارس، وعامل مهني من المستوى الأول، وعامل مهني من المستوى الثاني، وعامل مهني من المستوى الثالث، وذلك لتحسين الظروف المادية والخدماتية على مستوى المدارس الابتدائية، في حدود 21,533 منصبا ماليا بعنوان سنة 2026. ومن بين الإجراءات الاستثنائية التي اقترحتها المديرية العامة للوظيفة العمومية، دراسة إمكانية تقليص أجل إبداء الرأي حول مطابقة قرارات فتح عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين إلى خمسة أيام عمل بدلا من عشرة أيام. كما تشمل الرخصة الاستثنائية تقليص مدة فتح التسجيلات أمام المترشحين من 20 يوما إلى 15 يوما، بما يسمح بتسريع مختلف مراحل العملية والوصول إلى مرحلة التنصيب في أقرب الآجال. وفي الإطار ذاته، تم السماح لمصالح البلديات باللجوء إلى القوائم الاحتياطية لتعويض المترشحين الناجحين نهائيا الذين لم يلتحقوا بمناصبهم خلال الآجال المحددة، أو الذين تنازلوا عنها، فضلا عن الحالات التي يتم فيها فسخ العقد عقب تحقيق إداري سلبي. وفي نقطة أخرى، استفسرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن مدى إلزامية اشتراط تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ضمن ملفات ترشح الأعوان المتعاقدين. وردت المديرية العامة للوظيفة العمومية بأنه، بالنظر إلى عدم صدور القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي المعني، إلى جانب عدم تحديد قائمة المخابر المرخص لها بإجراء هذه التحاليل، فإنه لا يوجد مانع من عدم اشتراط تقديم هذه التحاليل ضمن الملف الأولي للترشح. وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يأتي أيضاً بالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين، غير أن الإعفاء يظل مرتبطاً بمرحلة الترشح الأولية. وبالمقابل، يتعين على المترشحين الناجحين الذين تم تنصيبهم فعلياً تقديم الشهادة الطبية المطلوبة فور صدور القرار الوزاري الذي سيحدد شروط وكيفيات إجراء هذه التحاليل والمخابر المخولة للقيام بها. وتندرج هذه الإجراءات الاستثنائية ضمن مساعي السلطات العمومية إلى تسريع توظيف أكثر من 21 ألف عون لفائدة المدارس الابتدائية، مع تخفيف العراقيل الإدارية المرتبطة بالعملية وضمان شغل المناصب المخصصة للبلديات خلال السنة المالية 2026 وتحسبا للدخول المدرسي في 22 سبتمبر الجاري.

عادل أمين