اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية وبنك البركة الجزائري  

شهدت الجزائر العاصمة، امس الأربعاء، توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبنك البركة الجزائري، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز آليات التعاون بين المؤسسات العمومية والقطاع المصرفي، بما يخدم فئة الأئمة ومنتسبي القطاع الديني، وفق ما جاء في بيان رسمي للوزارة. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية شاملة تسعى من خلالها الوزارة إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبيها، خاصة الأئمة وأعوان المساجد، الذين يشكلون ركيزة أساسية في الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال داخل المجتمع. ويؤكد هذا التوجه حرص السلطات العمومية على دعم هذه الفئة، ليس فقط من الناحية المعنوية، بل أيضاً عبر آليات عملية تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والمهني. وأوضح البيان أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الأئمة والموظفين التابعين للقطاع من الاستفادة من حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك البركة الجزائري، والتي يُرتقب أن تشمل تسهيلات في التمويل، وخدمات بنكية ملائمة لاحتياجاتهم، إلى جانب عروض خاصة قد تساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية متطلباتهم اليومية. كما تعكس هذه الاتفاقية توجهاً استراتيجياً نحو بناء شراكات فعالة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث تسعى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات المالية والخدماتية، في إطار مقاربة متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين البعد المهني والبعد الاجتماعي لموظفي القطاع. ويُنتظر أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام مبادرات مماثلة مستقبلاً، تشمل قطاعات أخرى، بما يعزز من ثقافة التعاون المؤسساتي ويكرس مبدأ التكافل الاجتماعي.

عادل امين