التحضير لإعداد قانون يحدد معايير السكن في المناطق الغابية

عقب موجة الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدد من ولايات شرق ووسط البلاد، وفي إطار تجسيد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون " خلال اجتماع رفيع المستوى مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة  المنعقد الأحد الماضي، كشف الوزير الأول " سيفي غريب " أمس عن فتح ورشة عمل تضم خبراء ومختصين، تتولى إعداد مشروع قانون يحدد المعايير والضوابط الخاصة بالسكن في المناطق الغابية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة وتنظيم آليات التعمير والسكن بالمناطق الغابية، بما يراعي خصوصية هذه المناطق ويعزز إجراءات الوقاية من مخاطر الحرائق، إلى جانب الحفاظ على الثروة الغابية وحماية السكان والممتلكات. وحسب المختصين يهدف القانون المرتقب إلى وضع معايير وضوابط واضحة للسكن والبناء في المناطق الغابية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التوسع العمراني وضرورة حماية الغطاء الغابي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ولتفادي حدوث أخطاء الماضي خاصة اثناء حرائق الغابات.

عادل أمين