التماس حبس موظفين ببريد قنواع في سكيكدة

طالب وكيل الجمهورية بمحكمة القل، بتوقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم في حق قابض بريد قنواع ، مقابل سنتين حبسا نافذا في حق مساعده، مع متابعتهما بتهمتي اختلاس أموال عمومية وعدم التبليغ عن الجريمة. الإلتماس جاء بعدما فتحت محكمة القل غرب ولاية سكيكدة، ملف قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية، تورط فيها قابض بريد قنواع ومساعده المكلف بالزبائن، حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ في حق المتهمين. وتعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر من السنة الماضية، عقب عملية تفتيش فجائية أجراها مفتشو الإدارة والمالية لبريد الجزائر على مستوى الفرع البريدي لبلدية قنوع، أسفرت عن اكتشاف عجز مالي قُدّر بـ161 مليون سنتيم. وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم الرئيسي سارع، فور اكتشاف الثغرة، إلى الاتصال بأحد معارفه لتدارك الوضع، حيث تم جلب مبلغ 95 مليون سنتيم وتسديده جزئياً، وهي العملية التي وثقتها كاميرات المراقبة داخل الفرع البريدي. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن عملية التفتيش تمت أثناء تسليم المهام بينه وبين نائبه، وفي فترة تزامنت مع خروجه في عطلة سنوية، معتبراً أن التوقيت لم يكن مناسباً لإجراء التدقيق المحاسبي، مضيفاً أن العجز المالي كان مؤقتاً وقابلاً للتسوية. من جهته، صرّح المتهم الثاني بأنه تلقى اتصالاً من القابض يطلب منه توفير مبلغ مالي على وجه السرعة، وهو ما دفعه إلى جمع المبلغ المطلوب وتسليمه للفرع البريدي دون علمه بوجود شبهة اختلاس. في المقابل،شدد ممثل بريد الجزائر على خطورة الوقائع، مطالباً بتعويض مالي قدره مليون دينار جزائري عن الأضرار اللاحقة بالمؤسسة. وبعد الاستماع إلى مرافعات الأطراف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

حياة بودينار