الدعوة إلى إنشاء سجل وطني للمترجمين القضائيين باللغة الأمازيغية

أوصى المشاركون في يوم دراسي بعنوان "اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية:" نحو تكريس الأمازيغية في الممارسة القضائية والمهنية"، احتضنته المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، بإنشاء سجل وطني للمترجمين القضائيين في اللغة الأمازيغية مع توظيف الرقمنة في ترقية استعمال هذه اللغة في منظومة العدالة.كما تضمنت التوصيات المتوجة لهذا اللقاء، الذي أشرف على افتتاحه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، إنشاء لجنة وطنية دائمة لتوحيد المصطلحات القانونية بالأمازيغية، تتولى إعداد معجم قانوني موحد وتحيينه بانتظام لمواكبة تطور التشريع والاجتهاد القضائي.وأوصى المشاركون أيضا بإدراج حيز لمادة اللغة الأمازيغية القانونية ضمن برامج المدرسة العليا للقضاء ومعاهد تكوين المحامين وموظفي الجهات القضائية لتعزيز الكفاءة المهنية وتطوير مهارات التواصل القضائي، إلى جانب تطوير خدمات الاستقبال والتوجيه داخل الجهات القضائية بصيغة ثنائية اللغة مع إعداد نماذج وثائق إجرائية مبسطة تسهم في تقريب العدالة من المواطن وتعزيز وضوح المسار القضائي.وبخصوص توظيف الرقمنة، أبرز المشاركون أهمية توظيف الوسائط الرقمية لدعم مسار ترقية اللغة الأمازيغية من خلال توفير محتويات قانونية و إجرائية بالأمازيغية عبر المنصات الرسمية، بما يكرس الحق في المعلومة ويعزز شفافية المرفق القضائي.من جهة أخرى، أكد المحاضرون أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مركز البحوث القانونية والقضائية في إنجاز الدراسات القانونية وتحسين النصوص التشريعية، إلى جانب تنشيط البحوث المتخصصة وتنظيم المؤتمرات والندوات وكذا ضمان نشر نتائج الأبحاث.وبهذا الخصوص دعا المشاركون إلى تمكين هذا المركز من احتضان برامج بحثية متخصصة في مجال العدالة اللغوية وإعداد تقارير دورية واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة بما يوفر سندا علميا ومنهجيا لمرافقة تنفيذ هذه التوصيات.

عادل أمين