الشروع في الإجراءات العقابية بحق أصحاب قوارب وسفن  الصيد المهملة بموانئ جيجل  

شُرع في تطبيق مسطرة الإجراءات العقابية في حق أصحاب  قوارب الصيد والنزهة المهملة على مستوى موانئ ولاية جيجل وهو الإجراء الذي جاء في أعقاب الإنذارات الموجهة لهؤلاء والقاضية بضرورة توفير حراس لهذه لقوارب وسفن الصيد والإبلاغ عن أسماء هؤلاء في اطار الإجراءات الرامية الى ؤضبط الأمن بهذه الفضاءات البحرية . وكانت  شركة تسيير موانئ الصيد البحري بجيجل قد أصدرت في وقت سابق  تعليمة موجهة لأصحاب السفن والقوارب المنتشرة عبر موانئ الصيد والنزهة بالولاية تلزمهم من خلالها بالتقيد التام بالقرارات السابقة الرامية الى ضمان الأمن والسلامة عبر هذه الموانئ ووضع حد لحالات الإنفلات االإهمال المسجلة على مستوى بعض سفن وقوارب الصيد المتواجدة بمختلف الموانئ البحرية بالولاية . وجاء في التعليمة المذكورة بأن جميع ملاك سفن الصيد وكذا القوارب المخصصة ذات الغرض وكذا لأغراض السياحة والنزهة ملزمون بتوفير حارس دائم  لهذه السفن والقوارب مع إلزام أصحاب هذه الأخيرة بالتصريح الكتابي لدى الجهة الوصية بهوية الحارس التابع لكل سفينة أو قارب يتوفر صاحبة على تصريح رسو على مستوى موانئ الصيد والنزهة بالولاية . كما تلزم التعليمة المذكورة أصحاب السفن والقوارب بضرورة التصريح  بالحراس التابعين لهم على مستوى ادارة الميناء وذلك كاجراء اجباري ولاتساهل فيه . وأكدت ادارة تسيير موانئ الصيد والنزهة بجيجل بأن هذه الإجراءات تدخل في اطار التطبيق الصارم لأحكام المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 01/02 المؤرخ في  السادس من شهر جانفي 2002 والتي تنص على ضرورة توفر كل سفينة أو قارب يرسو بأي ميناء على حارس دائم يكون مصرح به لدى الإدارات المينائية خاصة  اذا لم يكن من أفراد طاقم السفينة المعنية . كما يدخل هذا الإجراء في سياق ضمان الأمن عبر موانئ الصيد والنزهة بالولاية في ظل مايتم تسجيله بشكل دوري من حوادث  خطيرة يمكنها أن تؤثر على جانب السلامة بهذه الموانئ التي عرفت حالات غرق لبعض القوارب المهملة من قبل أصحابها الى جانب حرائق متكررة كادت أن تأتي على الكثير منها وهذا ناهيك عن بعض الأمور الأخرى التي باتت مصدر قلق للقائمين على جانب الأمن والسلامة بهذه الموانئ .

أ / أيمن