الطلابي الحر يدعو إلى الإسراع في إيجاد حل جذري لحالات الطعون الخاصة بالإيواء

دعاء الأتحاد العام الطلابي الحر في بيان له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تثمين مجهودات الفروع الطلابية في متابعة الدخول الجامعي، والتأكيد على تبنّي مختلف الانشغالات الطلابية والتدخل لحلها آنياً، مع العمل بسياسة الملفات و مطالبة الوزارة الوصية بالإسراع في إيجاد حلّ جذري لحالات الطعون الخاصة بالإيواء، والمتعلقة بالطلبة الذين تم إقصاؤهم بسبب شرط السن نتيجة تأخر دراسي، أو لمزاولتهم الدراسة في شهادة ثانية، وغيرهم ممن لهم الحق في الإيواء. وذلك أيضاً بالنسبة للطلبة في التخصصات التي عرفت تأخراً في الموسم الجامعي السابق، ولم يتم تسوية وضعيتهم في السكن على منصة "بروقراس" لهذا الموسم.  كما شدد على احترام معايير التأطير البيداغوجي والإداري على مستوى ملحقات المدارس العليا للأساتذة، والتي عرفت اكتظاظاً يفوق طاقة استيعابها، على غرار ملحقة جامعة خميس مليانة والشلف. كما عرج في ذات البيان على أهم الانشغالات البيداغوجية والاجتماعية من أجل طرحها على الوزارة الوصية ومتابعتها. والتأكيد على تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية خاصة أمام بعض الممارسات التي تم تسجيلها من طرف بعض المدراء بعدم تفاعلهم مع التقارير والبيانات التي تصلهم. وذكر بتوصيات رئيس الجمهورية حول إعادة النظر في نظام التكوين (LMD)، وكذلك إصلاح الخدمات الجامعية، وهو النقاش الذي لم يأخذ نصيبه لحد الساعة من أجل تقييم الوضع الحالي ومباشرة الإصلاحات اللازمة و بخصوص الملف التنظيمي والقانوني للمنظمة دعا إلى تأكيد رؤساء الفروع على مخرجات لقاء المكتب الوطني المنعقد بتاريخ 23 أوت 2025 من خلال التمسك الثابت بالشرعية القانونية والتنظيمية، وفق نتائج المؤتمر الوطني الحادي عشر ومخرجات دورة المجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2024، وذلك إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر بصفة قانونية و الرفض القاطع لما سماه بسياسة فرض الأمر الواقع، والتأكيد على استمرارية النضال في جميع المستويات وباستعمال كل الوسائل القانونية والمشروعة، حمايةً لحقوق المنظمة وحقوق المناضلين وعموم الطلبة، وبما يصون للجامعة الجزائرية مكانتها كفضاءٍ للحرية والعدالة و التمسّك بالمسار القانوني، واستيفاء جميع درجات التقاضي لاسترجاع كامل حقوق المنظمة، مع التأكيد على الثقة التامة في العدالة الجزائرية.

عادل أمين