المستفيدون من سكنات قيرش ببرحال يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق

طالب عدد من المستفيدين من حصة 900 مسكن عمومي إيجاري ببلدية عنابة والذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى منطقة قيرش ببرحال بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الوضعية الكارثية للسكنات التي تم منحها لهم حيث أن المعنيين ناشدوا الوالي ضرورة التدخل والتحقيق في القضية مع إيفاد لجنة تحقيق ولائية لمعاينة تلك السكنات الاجتماعية بقيرش التي استلموها حديثا منذ أقل من شهر غير أنها في حالة كارثية ووجود تشققات وهاذا ما وصفوه بالبريكولاج في إنجاز المشاريع السكنية بسبب العيوب التي طالت السكنات في مقدمتها تسرب المياه التي أصبحت كابوسا يؤرق أصحاب تلك السكنات معبرين عن تخوفهم من تفاقم الظاهرة وبالأخص في فصل الشتاء ومع تساقط الأمطار تزداد تلك التسربات المائية وهذا ما أثار تذمر أصحاب تلك السكنات مع الوضع المزري الذي وجدوا عليها شققهم حيث أن الجدران تعاني من تشققات وتصدعات كبيرة رغم أن وزارة السكن قد أكدت في السابق على المقاولين بضرورة مراعاة جانب الجودة والنوعية في إنجاز المشاريع السكنية وبحسب تصريحات السكان أو المستفيدين من تلك السكنات أن السكنات في وضعية مزرية وغير قابلة للعيش وبحسب تصريحات المعنيين للجريدة فإن السكنات تنعدم بها أدنى شروط الحياة والضروريات على الأخص الغاز والماء التي تعتبر من أهم الضروريات وهذا الأمر قد زاد من معاناتهم مؤكدين أنهم بعد انتظار لسنوات طويلة للحصول على سكن لائق لكن اصطدموا بالواقع المزري بعد منحهم سكنات غير لائقة وبها تصدعات ومشاكل جراء الغش في الإنجاز ولهذا فإنهم يناشدون مختلف الجهات المعنية من بينها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة وكذا مديرية السكن بضرورة التحقيق في الموضوع مع المقاولين الذين أسندت لهم تلك المشاريع السكنية ومن جهتهم المعنيون فقد أكدوا بأنهم سيعينون محضرا قضائيا لإثبات وضعية السكنات التي منحت لهم مؤخرا على أساس أنها جديدة ولكنها في الواقع سكنات مهترئة وبها تصدعات وشقوق بالجدران ويعانون من مشكل التسربات المائية وغيرها من النقائص كما العمارات أيضا من الخارج والجدران الخارجية في حالة كارثية ولهذا فإنهم يطالبون بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ومعاينة شققهم ميدانيا بغرض الوقوف على الوضع الكارثي للسكنات التي تم منحها مؤخرا للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري بمنطقة قيرش لطالبي السكنات بعد عدة سنوات من انتظار تحقيق حلمهم في الحصول على سكن لائق ليصطدموا بالواقع الأليم وهذا إما جعلهم يتساءلون من يتحمل مسؤولية المقاولات التي لا تحترم معايير الإنجاز والغش في المواد وكذا عدم احترام نوعية وجودة الأشغال أو تقصير من طرف أعوان الرقابة الذين لم يتفقدوا تلك السكنات قبل منحها لمستفيديها وأن هذا المشكل لا يقتصر على السكنات العمومية الإيجارية بمنطقة قيرش بل مس تقريبا مختلف السكنات وكانت آخر ساعة قد تناولت القضية في أعدادها السابقة بخصوص سكنات عدل بكل من القنطرة وذراع الريش وحتى سكنات 600 مسكن بالشعبية التي منحها منذ عامين للمستفيدين من حصة بلدية سيدي عمار.

حورية فارح