انطلاق  الدروس الخصوصية ب مختلف المدارس الخاصة والاكاديميات  لطلبة الأقسام النهائية في عزالعطلة الصيفية بعنابة

انطلقت منذ ايام الدروس الخصوصية الخاصة بالاقسام النهائية لاسيما الخاصة بالمقبلبن على شهادة البكلوريا حيث استوفت الاعداد الكاملة للمقاعد ببعض المدارس الخاصة والاكاديميات خاصة لدى الاساتذة الذين يحملون شهرة في  تقديم  الدروس الخصوصية حيث تجاوز عدد التلاميذ لديهم بالفوج الواحد 80تلميذ انطلقت التسجيلات بها منذ بداية العطلة الصيفية  ويوجد من التلاميذ من باشر الدروس  طوال العطلة الصيفية بالرغم من  انها تعتبر فترة راحة للطلبة من عمل وجهد طوال الموسم الدراسي الا ان الكثير من الاولياء اصبحو يفضلون  ادخال اولادهم الى مختلف المدارس والاكاديميات الخاصة من اجل تلقي دروس الدعم لابنائهم الذين يجدونصعوبة في استعاب بعض المواد  وهي مااعتبرها الاخصائيون النفسانيون ظاهرة سلبية  تؤثر خاصة   على تحصيل التلاميذ خلال الدخول المدرسي بسبب عدم  منحهم فرصةللراحة  في العطلة الصيفية.  خاصةوان هذه الدروس تقدّم طوال العام الدراسي خارج إطار القانون، لأن القانون الجزائري لا يعترف بها، إنما يعترف بمؤسسات التعليم العمومي الرسمي في مدارس عمومية تابعة للدولة، أو مدارس خاصة معتمدة تخضع لدفتر شروط محدّد، وتنفّذ المناهج والبرامج الرسمية وتحت رقابة المؤسسات والهيئات الرسمية التابعة للدولةاما ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية وانطلاقها منذ  شهر  اوت وفي عز العطلة الصيفية، فهو بسبب الجشع والتهافت من قبل أباطرة هذه الدروس، والذين لا يحكمهم أي قانون ولا يلتزمون بأخلاقيات ممارسة مهنة التعليم النبيلة، وكذا عدم وعي أغلب الأولياء وانجرارهم أمام مثل هذه الظواهر التي أصبحت مسيطرة وشبه مفروضة  حيث أثّرت هذه الظاهرة الفوضوية والخطيرة على أداء المؤسسة التربوية العمومية، خاصة مؤسسات التعليم الثانوي التي أصبح يغادرها التلاميذ في أقسام السنوات الثالثة ثانوي منذ شهر ديسمبر أو جانفي، “وخلّفت فوضى عارمة داخل الثانويات رغم  التشديدعلى ضرورة اتخاذ الوصاية لإجراءات قانونية صارمة للحد منها، وعلى ضرورة التطبيق الصارم والفوري للنصوص القانونية سارية المفعول في الوقت الذي يُجمع فيه الأولياء على متاعبهم المالية والاجتماعية أمام غلاء هذه الدروس، التي وصلت إلى مليون سنتيم  في الشهر،  في نفس السياق  يعد دور الأولياء غائبا  وخاصة جمعيات وفيدراليات أولياء التلاميذ التي لا تحرك ساكنا، أمام هذه الظاهرة والتي بالإضافة إلى أنها غير قانونية، فإنها أصبحت تثقل كاهل الأولياء من متوسطي ومحدودي الدخل بمصاريف إضافية وأصبحت شبه حتمية لأن المجتمع كله أصبح منساقا وكأن المؤسسات التربوية العمومية لا تؤدي أي دور، فوجب الدعوة إلى تطبيق القانون بمنع هذه الدروس الخصوصية الفوضوية، أو على الأقل، إيجاد إطار قانوني منظّم   حيث ان الدروس الخصوصية الفوضوية والتي تنطلق في عز العطلة الصيفية لا تخضع لأي معايير نفسية أو بيداغوجية أو تربوية أو اجتماعية، فالتلميذ في مثل هذا الطقس الحار عوض أن يتمتع بعطلته ويعيش لحظات من الترفيه والاستجمام والتنزه ليسترجع أنفاسه ويعود إلى مقاعد الدراسة وقد أخذ قسطا من الراحة، فإنه أصبح مضطرا مع أوليائه لمباشرة الدروس قبل حوالي شهر ين كاملين عن انطلاق الدروس في الثانويات ومؤسسات التعليم الرسميةفقد   أصبحت  المدارس الخاصة والاكاديميات  الخاصةتتسابق  في تقديم المنهاج قبل أوانه وبطريقة غير بيداغوجية بالمرة، بسبب التهافت على جمع المال لأن الجشع أعمى أبصارهم وأصبحوا يتعاملون مع التلميذ كما يتعامل التجار والمضاربون مع مختلف السلع في الأسواق في حين أن المادة العلمية شيء مقدّس تحكمه أخلاقيات وأدبيات قبل أي شيء آخر،  من جهة اخرى اصبح العديد من خريجي الجامعات يفضلوون ايضاا الالتحاق بالمدارس الخاصة من اجل اخذ تكوينات. في اللغات الاجنبية والاعلام الالي لاضافة الشهادات المتحصل عليها في السيرة الذاتيةلزيادة فرصة الحصول على مناصب العملهذا ماجعل المدارس االخاصة تنتهز االفرصةة وتصعد سعر الدوورات التكوينية للشخص الواحد في الشهر 7000دينار.

عصيفر سليمة