برج بوعريريج: 1056 مشروعاً استثمارياً و30 ألف تنصيب لدعم الديناميكية الاقتصادية

شدّد والي ولاية برج بوعريريج، السيد كمال نويصر على ضرورة تسريع التكفل بانشغالات المواطنين وضمان الجاهزية الكاملة للمؤسسات التربوية  ومواصلة دعم الاستثمار والإنتاج الصناعي وخلق مناصب الشغل  وذلك خلال ترؤسه  اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المخصص لتقييم عدد من الملفات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن والديناميكية الاقتصادية والتنموية للولاية. الاجتماع، المنعقد بمقر الولاية شهد عرض مؤشرات لافتة في مجال الاستثمار، حيث تم تسجيل 1056 مشروعاً استثمارياً خلال السنوات الخمسة الأخيرة، بقيمة إجمالية بلغت 18.25 مليار سنتيم، استحوذ قطاع الصناعة على 54 % منها، فيما دخل 150 مشروعاً حيز الاستغلال الفعلي. وأكد الوالي، بالمناسبة، أهمية مواصلة استقطاب الاستثمارات ومرافقة حاملي المشاريع، مع استغلال المنصة الرقمية للمستثمر لحصر الأوعية العقارية المتبقية وتوجيهها نحو المشاريع المنتجة ذات القيمة المضافة بما يسمح بتحويل العقار الاقتصادي إلى أداة حقيقية لدعم التنمية المحلية وخلق الثروة ومناصب الشغل. وفي السياق ذاته، كشفت حصيلة قطاع التشغيل عن ديناميكية متصاعدة، بعدما تم تسجيل أكثر من 30 ألف تنصيب لطالبي العمل خلال سنة 2025، إلى جانب 18,719 تنصيباً خلال السداسي الأول من سنة 2026، منها 15,945 تنصيباً عن طريق التوظيف المباشر و2,774 تنصيباً من خلال خلق المؤسسات، وهو ما يعكس، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، تنامي دور الاستثمار والمؤسسات في امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة. كما استعرضت مصالح الصناعة الإمكانات التي تزخر بها الولاية، في ظل تنوع قاعدتها الإنتاجية وتكامل النشاط الصناعي مع القطاعات الفلاحية والخدماتية والتجارية مدعومة بموقعها الجغرافي وشبكة المنشآت والهياكل الاقتصادية. وتشمل هذه القاعدة صناعات كهرومنزلية وإلكترونية وأجهزة التسخين، وصناعات ميكانيكية على غرار الفرامل والبطاريات إلى جانب الصناعات الغذائية والكيماوية والنسيجية فضلاً عن نشاط المحاجر وصناعة السيراميك ومواد البناء  مع دخول مرتقب لنشاطات جديدة تشمل صناعة الأدوات المدرسية والأثاث العصري. وتكتسي هذه الديناميكية الصناعية أهمية خاصة في تقليص فاتورة الاستيراد وتثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق مع فتح آفاق إضافية للتصدير نحو الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وفي ملف آخر تلقى المجلس التنفيذي عرضاً حول واقع استقبال المواطنين ومعالجة العرائض والشكاوى قدمه المندوب المحلي لوسيط الجمهورية حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمندوبية المحلية والرفع من جودة الاستقبال والاستجابة لانشغالات المواطنين مع دراسة الملفات حالة بحالة وتقليص آجال الرد عليها لاسيما تلك المرتبطة بالخدمات اليومية. وبخصوص الدخول المدرسي 2026-2027، أكدت المصالح المعنية جاهزية القطاع عقب استكمال عمليات تنظيف وتجهيز المؤسسات التربوية خاصة المنشآت الجديدة وضبط ترتيبات الإطعام والنقل المدرسيين إلى جانب مواصلة الإجراءات المتعلقة بتوظيف العمال بالمدارس الابتدائية والتحاق الأطقم الإدارية والتربوية بمختلف الأطوار مدعومة بعمليات التوظيف الأخيرة للأساتذة والإداريين. وفي ختام الاجتماع، أسدى والي الولاية جملة من التعليمات ركزت على إبقاء مختلف المصالح في حالة جاهزية قصوى لمعالجة أي نقائص قد تطرأ مع انطلاق الموسم الدراسي وتسريع التكفل بالمشاكل المتعلقة بالتجهيز والتنظيف والإطعام والنقل، مع إعطاء الأولوية للملفات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وتعزيز الشفافية في معالجتها.داعيا  إلى مواصلة توفير كل شروط نجاح النشاط الصناعي وتوجيه الإنتاج والخدمات نحو تلبية الاحتياجات المحلية والوطنية، ومواصلة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ومرافقة حاملي المشاريع، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة، فضلاً عن تعزيز مرافقة طالبي العمل ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة لرفع معدلات التنصيب المباشر وخلق مناصب شغل دائمة.ويأتي هذا الاجتماع الذي تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية ورؤساء الدوائر ومديري القطاعات، في سياق توجه الولاية نحو ربط المتابعة الإدارية اليومية للمواطنين بالديناميكية الاقتصادية والاستثمارية، بما يجعل تحسين الخدمة العمومية، وإنجاح الدخول المدرسي، ودعم الإنتاج والتشغيل محاور متكاملة في مسار التنمية المحلية.

ع/موسى