تطهير وضعية العقار الاقتصادي بالطارف

احتضن مقر مديرية أملاك الدولة لولاية الطارف، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لبحث وضعية العقار الاقتصادي على مستوى الولاية، وذلك بمشاركة عدد من القطاعات والهيئات المعنية بتسيير العقار وترقية الاستثمار ومرافقة المشاريع الاقتصادية. وجرى اللقاء بحضور مدير أملاك الدولة لولاية الطارف، وممثلة عن مصالح الأمانة العامة للولاية، إلى جانب مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالطارف، ومدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، ومديري السياحة والصناعة، وممثل الوكالة الجزائرية للعقار الصناعي. وتركز جدول أعمال الاجتماع أساسًا على إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية، إلى جانب تعزيز آليات تسييره، بما يسمح بتحسين معرفة الحظيرة العقارية المتاحة وضبط وضعيتها القانونية والإدارية. ويكتسي ملف العقار الاقتصادي أهمية خاصة في دعم النشاط الاستثماري، بالنظر إلى ارتباط توفير الأوعية العقارية الملائمة بإنجاز المشاريع وتوسيع النشاطات الاقتصادية، الأمر الذي يجعل تسوية الوضعيات القانونية وتحسين آليات التسيير من النقاط الأساسية في معالجة احتياجات المستثمرين.