هل تُشكل قنوات التنسيق بين السلطة التنفيذية والبرلمان دفعة للتنمية بـ "سوق أهراس"؟

في خطوة تعكس الرغبة في فتح آفاق جديدة للتكفل بانشغالات الشارع المحلي، استقبل عبد الكريم زيناي، والي ولاية سوق أهراس، النواب الجدد للمجلس الشعبي الوطني عن الولاية، في اجتماع عمل رفيع المستوى جرى بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، ورئيس الديوان.وقد طرح هذا اللقاء التنسيقي مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول مستجدات الرهان التنموي بالمنطقة، كيف يمكن لصيغة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تسرّع من وتيرة إنجاز المشاريع وتفكك العقبات البيروقراطية؟  ما هي الملفات التنموية المستعجلة التي ستوضع على رأس قائمة الاهتمامات المشتركة لتحسين الحياة اليومية للمواطن في سوق أهراس؟ و إلى أي مدى ستسهم هذه اللقاءات الدورية في نقل صوت المواطن بدقة تحت قبة البرلمان وترجمتها إلى قرارات ميدانية ملموسة؟يبقى الرهان الأكبر مُعلقاً على مدى قدرة هذا التنسيق التكاملي بين مختلف الهيئات على تحويل النقاشات والمساعي إلى نتائج ميدانية تُحدث فارقاً حقيقياً في واقع الولاية.