توزيع 730 سكنا عموميا إيجاريا في 05 جويلية بباتنة  

أعلن والي ولاية باتنة، السيد بن أحمد رياض، عن برمجة توزيع 730 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، وذلك بتاريخ 05 جويلية المقبل من السنة الجارية تزامنا مع احياء ذكرى عيد الاستقلال. في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف السكن وتسريع وتيرة توزيع المشاريع السكنية.  ويأتي هذا البرنامج ضمن حصة إجمالية تقدّر بـ1590 وحدة سكنية مرتقب توزيعها خلال السنة الجارية، في خطوة تهدف إلى تقليص الضغط الكبير المسجل على هذا النمط السكني، والاستجابة لانشغالات المواطنين، خاصة فئة طالبي السكن العمومي.  وأوضح والي الولاية أن عملية توزيع السكنات ستشمل 15 بلدية عبر تراب الولاية، بما يعكس توجها نحو تحقيق توزيع عادل ومتوازن للمشاريع السكنية، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها.  وفي سياق متصل، أكد المسؤول الاول بالولاية أن عملية إشهار القوائم قد انطلقت فعليا، حيث تم إلى حد الآن نشر 06 قوائم تخص بلديات: وادي الماء، وادي الشعبة، لازرو، عيون العصافير، تازولت، الجزار، على أن تتواصل العملية تدريجيا لتشمل باقي البلديات في الأيام المقبلة وسط ترقب كبير للمواطنين وكلهم امل في الاستفادة من سكن يقيهم وينهي معاناتهم.   وأشار الوالي إلى أن وتيرة إنجاز المشاريع السكنية عرفت تقدما ملحوظا، ما من شأنه ضمان تسليم السكنات في الآجال المحددة، مؤكدا حرص السلطات المحلية على احترام رزنامة الإنجاز وتحسين جودة المشاريع.  وتأتي هذه العملية ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز قطاع السكن، باعتباره أحد أبرز الملفات ذات البعد الاجتماعي، لما له من تأثير مباشر على استقرار المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي. هذا ويعلق سكان ولاية باتنة امالا كبيرة في الاستفادة من حصص سكنية اخرى في مختلف الصيغ، سيما منها اعانات البناء الريفي التي تحظى بالطلب الكبير عليها من طرف قاطني البلديات والمشاتي أمام التوجه المشهود نحو النشاط الفلاحي اذ لاقت هذه الصيغة نجاحا كبيرا ساهم في تثبيت الساكنة في المناطق المعزولة والفلاحية التي كان أصحابها قد تخلو عنها بسبب الأوضاع الأمنية خلال العشرية السوداء وأخدوا بالعودة اليها تدريجيا والاستقرار فيها بعد ذلك.  تجدر الإشارة إلى انطلاق عملية تسليم مفاتيح 840 سكن عمومي ايجاري ببلدية باتنة، المعلن عنها منذ عدة أسابيع وأجريت بشانها عملية القرعة لتحديد الطوابق والاحياء السكنية الموجه اليها المستفيدون بكل من احياء حملة وسلسبيل، والتي شملت 744 مستفيدا من اصل 840 اسما مدرجا في القائمة المشهرة في انتظار استكمال التحقيقات الإدارية بشان ما يقارب 100 مستفيدا مطعون في استفادتهم من هذه السكنات، هذا بالإضافة الى استفادة ولاية بريكة المنتدبة من حصتين سكنيتين جديدتين منذ عدة أيام تتشكل من 300 سكن عمومي ايجاري و500 اعانة للسكن الريفي، ناهيك عن مشاريع انجاز سكنات بمختلف الصيغ الأخرى عبر بلديات ودوائر الولاية، ليتسنى لطالبي السكن الاستفادة كل حسب الشروط المتوفرة والاستحقاق حسب الشروط والمعايير المعمول بها.  

شوشان ح