توقيف متهم جديد في قضية تزوير واحتيال معقدة تهزّ باتنة… والملف مرشح للتوسّع
شهدت ولاية باتنة خلال الأسبوع الماضي تطورات مهمة في قضية نصب واحتيال وتزوير تُعدّ من أكثر الملفات تعقيداً خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف المدعو "ي.ص"، الذي كان محل بحث للاشتباه في تورطه كشريك رئيسي في شبكة يقودها المتهم "أ.م"، الموجود رهن المتابعة القضائية. توقيف داخل مقهى ومحاولة قبض ملياري سنتيم وتعود أطوار القضية إلى 28 جوان 2025، تاريخ توقيف المتهم الرئيسي "أ.م" داخل مقهى ببلدية فيسديس، بينما كان بصدد قبض مبلغ ملياري سنتيم من رجل أعمال معروف. عملية التسليم كانت –حسب المعطيات– جزءاً من مخطط ابتزاز، إذ طلب المتهم من الضحية دفع المبلغ مقابل تخليه عن المطالبة بقيمة اتفاقية قرض تُقدّر بـ 8 ملايير و600 مليون سنتيم. هذه الاتفاقية المزورة –وفق التحقيقات– كانت قد مكنت المتهم من استصدار حكم قضائي بالحجز على الحسابات البنكية لرجل الأعمال، قبل أن يحاول ابتزازه لاحقاً. وبمجرد إبلاغ وكيل الجمهورية، تم إعداد خطة محكمة أسفرت عن الإطاحة بالمتهم داخل المقهى، متلبساً بالوقائع. توقيف شريك وفرار آخر وبعد ساعات من توقيف "أ.م"، نجحت مصالح الدرك الوطني في إلقاء القبض على شريكه "ي.ص"، بينما لا يزال المتهم الثالث "ع.ف" في حالة فرار، وتبذل الجهات الأمنية جهوداً لتوقيفه. القضية طالت أيضاً شخصاً آخر يدعى "م.ع"، وُجهت له تهمة شهادة الزور لصالح المتهم الرئيسي خلال مراحل التحقيق. خبرة تقنية تحسم وجود تزوير وفي إطار تعميق التحقيق، أنجزت فرقة علم الإجرام التابعة للدرك الوطني بقسنطينة خبرة تقنية على اتفاقية القرض محل النزاع، حيث تمت مضاهاة الخطوط والتوقيعات والأختام بشكل دقيق. وانتهت الخبرة إلى تأكيد أن الوثيقة مزورة فعلاً، وهو ما ظل الضحية يؤكد عليه منذ بداية القضية. وبناءً على هذه الخبرة، تمكن رجل الأعمال قبل أسابيع من رفع الحجز عن حساباته البنكية، في انتظار مواجهة المتهمين خلال جلسة المحاكمة المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة أمام محكمة الجنح. ملف مفتوح وقابل للتوسع وتشير مصادر مطلعة إلى أن ملف القضية ما يزال مفتوحاً على قضيتين منفصلتين، مع إمكانية توسّعه ليشمل أشخاصاً آخرين في حال ظهور معطيات جديدة. كما يُنتظر أن تزيح المحاكمة الغموض عن خيوط الشبكة والدور الفعلي لكل متورط. وتبقى القضية إحدى أبرز قضايا التزوير والابتزاز التي تشغل الرأي العام المحلي، نظراً لتشابك أطرافها وحجم المبالغ المالية المتداولة فيها، وسط ترقب لنتائج المحاكمة وما ستسفر عنه من تطورات جديدة.
شوشان ح
What's Your Reaction?

