محكمة الحجّار تفتح ملفّ الإستيلاء على أراضي تابعة لأملاك الدولة

نظرت اليوم هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بالحجّار في مجموعة من القضايا المتعلّقة في استيلاء أشخاص على أراضي تابعة لأملاك الدّولة وذلك بعد أن أودعت مصالح كلّ من بلديّة سيدي عمار والحجّار شكاوي ضدّ عدد من مخالفي القانون وحدّدت صبيحة اليوم الإثنين هيئة محكمة الحجّار موعد النطق بالحكم ضدّ المتّهمين إلى غاية يوم 22 ديسمبر المقبل، علما وأنّ العدالة إستمعت إلى أقوال عدد منهم بخصوص القضيّة بعد أن أودعت مصالح بلديّتي الحجّار وسيدي عمار شكاوي ضدّهم تفيد قيامهم بالإستيلاء على أجزاء من الأرصفة والأراضي التابعة للدّولة مع تشييد بنايات دون الحصول على رخص بناء من الجّهات المختصّة، وفي سياق متّصل فقد امتثل صبيحة أمس المسمى "ع.ب" البالغ من العمر 65 سنة الذي تابعته هيئة المحكمة بارتكاب جنحة التعديّ على الملكيّة العقّاريّة وأنصتت العدالة إلى أقوال هذا الأخير الذي أنكر التّهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وكشف أنّه شيّد جزء من منزله الكائن بأحد أحياء البلديّة سالفة الذكر بواسطة صفائح من القصدير على حدّ تصريحاته، غير أنّ الطرف المدني لبلديّة الحجّار أوضح أمام العدالة أن الأخير قام ببناء ستّة أعمدة خرسانيّة بمحاذاة مسكنه بغرض تشييد بناية كاملة بطريقة غير شرعيّة دون حصوله على عقد ملكيّة الجزء المشيّدة فيه الأعمدة الخرسانيّة أو تقدّمه من مصالح بلديّة الحجّار أصلا لمنحه رخصة بناء كونه لا يحوز على ملكيّة الأرض التي بجانب مسكنه، وهي التصريحات التي أنكرها المتّهم مشيرا أنّ تلك الأعمدة قام بتثبيتها في جزء من الأرض التي يحوز على ملكيّتها، وفي سياق آخر فقد امتثل رجل آخر ينحدر من نفس البلديّة أمام هيئة المحكمة اليوم، وذلك بعد أن رفعت مصالح بلديّة الحجّار ضدّه كذلك شكوى لدى المصالح الأمنيّة مفادها قيامه بالإستيلاء على أرض تابعة لأملاك الدولة وتشييد بناية فيها بطريقة عشوائيّة دون حيازته لأيّة وثيقة تثبت استفادته من الأرض أو ملكيّته لها، كما استمعت كذلك هيئة محكمة الحجّار لأقوال الأخير المسمى "م.ر" قبل أن تقرّر تأجيل النطق بالحكم ضدّه، في حين امتثل من جهة أخرى شاب ينحدر من بلديّة سيدي عمار يدعى "ب.ع" ويبلغ من العمر 34 سنة، ويعتبر الأخير متّهما كذلك في قضيّة متعلّقة بالتعدّي على أملاك الدولة، حيث قام بتشييد أعمدة خرسانيّة كبيرة الشكل بغرض البناء بطريقة غير شرعيّة في الحيّ المعروف بـ"القرية"، واعترف الأخير بالوقائع المنسوبة إليه مشيرا من جهته أنّ معظم سكان الحي شيّدوا أجزاء إضافيّة إلى منازلهم ممّا دفعه إلى إجراء عمليّة توسعة لمسكنه العائلي، وأنكر معرفته للقوانين المعمول بها مضيفا أنّ نيّته اقتصرت على توسعة مسكنه لا أكثر دون علمه أنّ هاته الخطوة يعاقب عليها القانون، تجدر الإشارة أنّ محكمة الحجّار نظرت يوم أمس في عدد معتبر من الملفّات المتعلّقة بالإستيلاء على أراضي أو أجزاء من الأراضي التابعة لكلّ من بلديتي الحجّار وسيدي عمار وقرّرت الفصل فيها يوم 22 ديسمبر المقبل، علما وأنّ "آخر ساعة" سبق لها وأن تطرّقت خلال أعداد سابقة إلى موضوع انتشار ظاهرة الإستيلاء على أراضي تابعة لأملك الدولة، مع وقوع تجاوزات بالجملة في مجال تشييد طوابق إضافية لفيلات من غير الحصول على الرخص اللازمة والإستيلاء على عدّة أمتار مربّعة تابعة لأملاك الدولة بغرض توسيع مساحة العقارات بطرق منافية للقانون، هذا وقد استفحلت الظاهرة وانتشرت بشدّة على مستوى عدّة مناطق خاصّة منها التابعة لبلديّتي سيدي عمار والحجّار، والمتواجدة منها كذلك بعدّة مناطق تابعة لمختلف بلديّات عنابة، حيث أضحت فكرة الإستيلاء على الأراضي التابعة لأملاك الدّولة أشبه بـ"الموضة" نظرا لتهافت الكثير من الأشخاص على إجراء عمليّات توسعة لفيلاتهم وحتّى محلّاتهم التجاريّة فيما ذهب العديد منهم إلى أبعد الحدود في عمليّة إختراقهم للقانون جرّاء قيامهم ببناء طوابق إضافيّة لفيلاتهم دون حصولهم على الرّخص الضروريّة وانتهكوا من جهتهم الإجراءات المعتمد عليها في رخصة البناء التي تحدّدّ مساحة العقار وعدد الطوابق المسموح تشييدها لدرجة أن باتت تلك التجاوزات المستفحلة يصعب على العقل استيعابها وتتمّ أمام مرأى المسؤولين ممّا استدعى تدخّل الجّهات المسؤولة لردع مثل هاته الخروقات التي من شأنها إحداث فوضى كبيرة خاصة وأنّ الأمر تزامن مع رفض السلطات المعنيّة لملفّات العديد من الأشخاص الذين أرادوا إجراء عمليّات توسعة لبناياتهم وفق الأطر القانونية عن طريق مطالبتهم برخصة استغلال مساحات إضافية أو بناء طوابق أخرى وإضافتها في رخصة البناء غير أنّ مطالبهم قابلها الرفض في حين أقدم آخرون على تخطّي القوانين وقاموا بتشييد بناء طوابق إضافية دون مراعاة الأطر الصريحة التي تضمّنتها رخص البناء الخاصّة بهم واستولى العديد كذلك على أجزاء إضافيّة بطرق غير شرعيّة.

وليد س