حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس يتجاوز 2.3 مليار دولار سنويا

 نوه الوزير الأول سيفي غريب، أمس الخميس، بالتقدم الذي حققه التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس، مشيرًا إلى أن تونس أصبحت أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر. وأوضح الوزير الأول، خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي بحضور رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، أن هذه الدورة تمثل فرصة لتقييم التقدم المحرز منذ المنتدى السابق بالجزائر في يوليو 2023، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بين البلدين. وأكد غريب أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بلغ خلال سنة 2024 أكثر من 2.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 12 بالمائة مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس مستوى التعاون الطاقوي والاستثماري المتنامي، لكنه لا يزال أقل من الإمكانيات الواعدة للبلدين في ظل التغيرات الدولية المتسارعة. ودعا الوزير الأول رجال الأعمال التونسيين إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، بما في ذلك الصناعة، الطاقة، السياحة، الفلاحة، الصيد البحري، الطاقات المتجددة، الشركات الناشئة، البناء والأشغال العمومية، والنقل، مع التأكيد على أن قانون الاستثمار لسنة 2022 يوفر تسهيلات وضمانات حقيقية للمستثمرين، مدعومة بإطار مؤسساتي عصري لمرافقة المشاريع خلال جميع مراحلها. كما شدد غريب على أهمية تنمية المناطق الحدودية، من خلال إقامة مشاريع اقتصادية على طول الشريط الحدودي، وتشجيع تبادل الخبرات بين رواد الأعمال الشباب، وتنظيم تظاهرات اقتصادية تعزز التكامل والمنفعة المشتركة بين الجزائر وتونس وشعبيهما الشقيقين.

  عادل أمين