حملة واسعة لمحاربة ظاهرة التعدي العشوائي على الملك العمومي بباتنة

شرعت أمس، مصالح ولاية باتنة وبقرار من والي الولاية محمد بن مالك، في الحملة الواسـعـة لمحاربة ظاهـرة التعدي العـشـوائي عـلى الملـك العمومي، والتي كانت انطلاقتها الميدانية من عاصمة الولاية بإشراف مباشر من المصالح المختصة على غرار بلدية باتنة، ومصالح الأمن، حيث بوشرت العملية بهدم  الإحاطات العشوائية المشيدة في مسار الطريق العام والأرصفة، هذا على أن تعمم العملية تدريجيا لتشمل كافة بلديات الولاية  البالغ عددها 61 بلدية وفقا لبرنامج عمل منسق  بين مختلف المصالح الولائية، الامنية والتقنية ، اذ تشهد مختلف المناطق بالولاية تعد صارخ على العقار وتوسعة مبالغ فيها على حساب الملك العمومي، جعلت الكثير من المواطنين يستولون عبر عديد المناطق خاصة النائية منها على مساحات كبيرة أخذت في الامتداد سيما القاطنين على حواف التجمعات السكانية الذين أخذوا في الزحف على مساحات عمومية دون حسيب أو رقيب. وتأتي العملية هذه تكملة للإجراء السابق الذي اتخذه والي الولاية محمد بن مالك القاضي بتشكيل خلية ولائية لحصر التعدي على الأودية والسـكنـات المنجزة بجوار هذه الأخيرة. وجاء تشكيل الخلية هذه بعد العدد الكبير للملفات المحالة على الجهات القضائية بخصوص التعدي على الأملاك العمومية وتشييد مبان وسكنات بطرق غير قانونية. والتي بلغ عددها 429 ملفا قام أصحابها الى جانب التعدي على الملك العمومي في تسببهم في انسداد مجاري الاودية سيما عبر كل من أحياء تامشيط، طريق تازولت، كشيدة ببلدية باتنة، الأمر الذي يضاف الى تلك النفايات التي يتم رميها بطرق عشوائية تسعى في كل مرة المصالح المعنية لإزالتها في اطار حملات النظافة الكبرى التي يتم اطلاقها بين الحين والآخر لرفع أطنان النفايات المختلفة والأتربة من هذه الأودية حفاظا على نظافة المحيط والقضاء على الروائح الكريهة التي تتسبب فيها، ناهيك عن حماية المدينة من الفيضانات تحضيرا لموسم الخريف الذي يشهد أمطارا رعدية. وضمت الخلية المشكلة منذ عدة أسابيع فـرقـًا مـيدانيـة وممثلين عن مختلف المصالح التقنـية والأمنية، تـم تكليـفها بإحصاء شـامل لجـميع حالات التعدي عـلى مجاري الأودية وكذا السكـنات المشيدة بجوارها، وذلك في إطار مـتابعــة وإحكــام الاستعداد لمواجهة أخطار الفيضانات المحتملة، وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة، تحسبا للتغيرات المناخيـة والاضطرابات الجوية المتوقع حدوثها .ودعت المصالح المعنية بهذا الشأن  المـواطنين التعاون مع الخلية المعنية، من خلال ثقافة التـبليغ عـن اي تـجاوز مشبوه عـبر المـصالح المعنية على غرار مصالح الامن والبلديـات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع حد لهذه المظاهر غير القانونية والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين. لتلحقها الحملة هذه في إطار التوجيهات الاخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد سعيد سعيود حول ذات الغرض ودعت مصالح دائرة باتنة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك كافة المواطنين مد يد العون والتبليغ عن أي تجاوز مشبوه يعيق الحركة داخل الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية عبر المصالح المعنية المتمثلة في مصالح الأمن والبلديات.

شوشان ح