خطة لإنتاج 100 ألف سخان مائي شمسي في غضون سنة 2035  

أكد المدير العام لمجمع الطاقة الخضراء " بوخالفة يايسي" أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل تحولا مهما في مسار دعم الطاقة المتجددة بالجزائر من خلال إدراج أربع مواد رئيسية تُعنى بتحفيز وتعزيز هذا القطاع لأول مرة منذ سنوات.  وأوضح "يايسي" اليوم الثلاثاء للقناة الإذاعية الأولى أن إدراج هذه المواد يمثل انطلاقة جديدة لتطوير الطاقات المتجددة من حيث تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية المرتبطة بهذا المجال. معتبرا أن هذه الإجراءات تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع وتُظهر نية السلطات العليا في تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي. وأضاف قائلا "هناك إرادة سياسية قوية تجلت بوضوح خلال التعديل الوزاري الصادريوم الـ14 سبتمبر الماضي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  والذي أفضى إلى ترقية كتابة الدولة المكلفة بالطاقات المتجددة إلى وزارة مستقلة منفصلة تمامًا عن وزارة الطاقة والمحروقات في خطوة ترمي إلى إيلاء أهمية قصوى لهذا القطاع الحيوي.وفيما يخص استهلاك الطاقة على مستوى الأسر، أوضح يايسي أن الهدف من هذه الإجراءات هو جعل الطاقة النظيفة متاحة بأسعار مناسبة للمواطن وأشار إلى أن الإقبال على السخانات الشمسية لا يزال ضعيفا بسبب أن أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في الجزائر تعد من الأرخص في العالم مقابل ارتفاع سعر السخانات التي تتراوح بين 80 إلى 100 ألف دينار جزائري رغم مساهمة الدولة التي تغطي ما يقارب 45 بالمائة من التكلفة.وأشار إلى أن أغلب هذه التجهيزات كانت مستوردة وهو ما دفع بالحكومة خلال مشروع قانون المالية الجديد إلى تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة في محاولة لتشجيع المواطنين على اقتنائها كبديل أولي لغاز المدينة ضمن معادلة اقتصادية تقضي بالمضي قدما نحو اعتماد أوسع على الطاقة النظيفة.وضمن هذا المنظور كشف عن خطة لإنتاج 100 ألف سخان مائي شمسي في غضون سنة 2035 وهو ما يمثل جزءًا من خارطة الطريق الجديدة للمستثمرين في هذا القطاع داعيا إلى تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية لضمان سرعة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق صناعة وطنية حقيقية للطاقة النظيفة. وأوضح قائلا  "هذه الإجراءات تتماشى أيضًا مع السياسة الوطنية الهادفة إلى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة في إطار الالتزامات الدولية لحماية البيئة إلى جانب تعزيز الصناعة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة وخلق فرص عمل جديدة."

عادل أمين