دراسة  أزيد  من  2600 ملف  خاص  بمطابقة الأراضي الفلاحية بعنابة 

كشفت مديرة المصالح الفلاحية بولاية عنابة أنه  تمت دراسة  2668 ملف  خاص  بمطابقة الأراضي الفلاحية ، أين تم  قبول  872 ملف  والبقية  تم رفضها ،  فيما  تم إحصاء  689 حالة في إطار  القرار  الوزاري الخاص بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف الصيغ  وفقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02، أين  تم الموافقة  على 84 حالة والبقية  لاتزال قيد  الدراسة. حيث أكدت مديرة المصالح الفلاحية بولاية عنابة  في تصريح لـ"آخر ساعة"  أنه في ظل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، فقد درست اللجنة  المختصة  المكونة من عدة  مديريات  من بينها  مديرية الفلاحة  وغيرها 2668 ملف  خاص  بمطابقة الأراضي الفلاحية ، اين تم  قبول 872 ملف فيما تم رفض بقية الملفات  لعدم استيفائها الشروط  القانونية ،فيما لاتزال اللجنة تدرس  الحالات  التي  تم إحصائها في اطار القرار  الوزاري الخاص  بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف الصيغ وفقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في الفاتح  جوان  2025، والبالغ  عددها 689 حالة  ،  وبعد الدراسة  تمت  الموافقة  على 84حالة فيما تبقى بقية الحالات قيد  الدراسة ، وفي  ذات  السياق أمر والي  عنابة في الاجتماع الأخير الخاص بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف الصيغ بضرورة  بتسريع عملية دراسة ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  29نوفمير 2029،والذي يحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها عبر تكثيف أعمال اللجنة الولائية وكذا لجان الدوائر، مطالبا بحصر الملفات المرفوضة في ظل عملية مطابقة الأراضي المستصلحة وإحصائها للغرض المطلوب في إيجاد صيغة قانونية أخرى قابلة للتسوية، مع ضرورة تحسيس الفلاحين على الإنخراط في المسعى العام للدولة عبر تطهير العقاري ،كما شدد الوالي على ضرورة إنهاء عملية تطهير العقار الفلاحي قبل نهاية السنة ،وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية لفائدة الفلاحين لإستخراج وثيقة القياس ومراسلة الوزارة الوصية لطرح العراقيل المحتملة التي تصادف سير هذه العملية، وتجدر الإشارة  إلى ان المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في الفاتح  جوان  2025 الخاص بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف الصيغ  يوفر للإطارات التنفيذية أدوات عمل واضحة تستند الى النصوص القانونية والتنظيمية السارية ، حيث يهدف هذا المنشور  إلى  تعزيز التنسيق بين التطهير واسترجاع الأراضي غير المستغلة، وتثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى، لاسيما في المناطق الصحراوية، مع تكثيف الرقابة على تحويل وجهة العقار الفلاحي.

مـازوز/ب