ستّيني يتورّط في انتحال صفة شقيقه المتوفّي بغرض الزواج من امرأة ثانية في عنابة

 أودعت هيئة محكمة الحجّار رجلا في الستّينيات من عمره بعد تورّطه في قضيّة تزوير وثائق إداريّة والإدلاء بتصريحات كاذبة وذلك بعد أن انتحل صفة شقيقه المتوفّي بغرض الزواج من امرأة ثانية  حيث امتثل هذا الأخير أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجار قبل أن يصدر أمر يقضي بإيداعه الحبس المؤقّت إلى غاية النطق بالحكم ضدّه، في حين إلتمس ممثّل الحقّ لدى المحكمة ضدّه عقوبة 24 شهرا سجنا نافذا، وفي سياق متّصل تعود حيثيات الواقعة إلى مطلع الشهر الجاري، حين استقبلت المصالح الأمنيّة لولاية عنابة شكوى من طرف امرأة في الأربعينيّات من العمر، مفادها تعرّضها للإحتيال من طرف زوجها الذي تبيّن أنّه يحمل هويّتين، إحداهما ينتحلها معها ومع أفراد عائلتها والأخرى ينتحلها مع زوجته الأولى دون علمها، وأوضحت الشاكية المسمّاة "ب.س" المنحدرة من ولاية قسنطينة أنّ المتّهم تقدّم نحو منزل عائلتها من أجل خطبتها والزواج منها، وقبلت الفكرة بعد التشاور مع أفراد عائلتها قبل أن يتمّ عقد القران الشرعي بين الطرفين بطريقة طبيعيّة لا تشوبها أيّ نوع من الشكوك أو الحيلة، كما كشفت الشاكيّة أنّها أقامت حفل الزفاف في قسنطينة وتوجّهت رفقته إلى مدينة عنابة من أجل الاستقرار في منزل زوجها المسمى "م.ط"، مضيفة أنّها ظلّت لسنوات طويلة معه قبل أن تكتشف مؤخّرا أنّ اسمه الحقيقي "م.م" وليس "م.ط" حسب ما صرّح به في السابق، وأوضحت الشاكية "ب.س" أنّها تفطّنت للأمر حين ورد إليها اتّصال هاتفي مفادها تعرّض زوجها لحادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 44 وتمّ تقله إلى مصلحة الإستعجالات الطبيّة لدى المستشفى الجامعي ابن رشد، ممّا جعلها تتنقّل مسرعة إلى الهيئة الإستشفائيّة المذكورة سالفا بغرض الإطمئنان على الحالة الصحيّة لزوجها، وتبيّن أنّ الأخير اسمه "م.م" حسب دفتر التسجيل الخاص بالمستشفى، وحين استفسرت عن ذلك اتّضح أنّ زوجها يحمل بطاقتي هويّة ومتزوّج من امرأة أخرى بهويّة ثانية، وهو الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى قضائيّة ضدّه مفاده الإحتيال عليها، تجدر الإشارة أنّ التحقيقات الأمنيّة أثبتت حيازة الأخير على بطاقتي تعريف وطنيّتين وشهادتي ميلاد، الأولى تحمل هويّته والثانية تحمل هويّة شقيقه المتوفّي منذ عشرات السنوات، وحسب التحريّات الأمنيّة فإن شقيق المتّهم قد وافته المنيّة حين كان صغيرا ولم يتمّ التصريح آنذاك بموته لدى الجّهات المعنيّة لأسباب مجهولة ممّا يجعله في أعين مصالح الدائرة والبلديّة على قيد الحياة، وهي الفرصة التي انتهزها المتّهم "م.م" الذي قام باستخراج شهادة ميلاد وبطاقة إقامة باسم شقيقه المتوفّى "م.ط" على أساس أنّه "م.ط"، وصارت له بطاقتي تعريف وطنيّتين وهويّتين دون الإفصاح عن الأمر لأيّ شخص، تجدر الإشارة أنّ المتّهم وأثناء الإستماع إلى أقواله خلال جلسة المحاكمة إعترف بالوقائع المنسوبة إليه وكشف أنّه انتحل هويّة شقيقه المتوفّي بغرض الزواج من امرأة أخرى لا أكثر دون كشف أمره من الزوجة الأولى، وأضاف أنّه لم يستعمل تلك الهويّة بغرض الإحتيال على أشخاص أو النّصب عليهم، بل إقتصر الأمر حول الزواج ثانية فقط دون كشف حيلته، يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ هيئة المحكمة قرّرت إيداع الأخير الحبس المؤقّت في انتظار النطق بالحكم ضدّه مع متابعته بارتكاب جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة والتزوير في وثائق صادرة عن مؤسّسات إداريّة.

وليد س.