سكيكدة: غلق المنافذ المؤدية إلى الشواطئ الممنوعة

حل أعضاء اللجنة الوزارية الموفدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية المكونة من إطارات الوصاية مرفوقين بإطار من وزارة البيئة بولاية سكيكدة، في زيارة عمل و تفتيش تهدف إلى الوقوف على جملة التدابير المتخذة ميدانيا للتحضير لهذا الحدث الهام و مدى تنفيذ تعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في هذا الشأن ، لا سيما ما تعلق بجاهزية المرافق و التجهيزات لاستقبال المصطافين على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة في ظروف ملائمة . الوالي أكدت أن جميع الشواطئ المسموحة للسباحة بإقليم الولاية و البالغ عددها 35 شاطئ مستها عمليات تهيئة لمراكز الحراسة (الحماية المدنية ،الأمن و الدرك ) ، المسالك المؤدية الى الشواطئ و مداخلها  مع استحداث ممر خاص بفئة ذوي الهمم على مستوى كل شاطئ ، توفير الانارة العمومية ، تكثيف حملات التنظيف بشكل دوري مع توفير حاويات جمع القمامة بشكل كاف، تهيئة و توفير دورات المياه و المرشات مع الحرص على تكريس مبدأ مجانية الدخول الى الشواطئ و المتابعة الآنية للوقوف على مدى احترام دفاتر الشروط الخاصة بمنح حق امتياز استغلال جزء من الشاطئ و اتخاذ الاجراءات الضرورية في حال الإخلال به . و في سياق تكريس مبدأ مجانية الشواطئ أكدت الوالي على أن السلطات الولائية ألزمت رؤساء البلديات الساحلية بجعل 70% من الحظائر المتواجدة بالشواطئ المسموحة للسباحة مجانية و إخضاع المتبقية منها إلى إجراء الكراء على أن يتم وضع اللوحات التعريفية المحددة للتسعيرة قصد إعلام المصطافين . و في إطار القضاء على البنايات الفوضوية المشيدة على مستوى بعض الشواطئ على غرار شاطئ قرباز الذي تم ازالة 37 بناء فوضوي على مستواه. مع اتخاذ جملة من التدابير لتفادي تسجيل حالات غرق بالشواطئ الممنوعة من السباحة من خلال  غلق المسالك المؤدية إليها مع تثبيت لافتات تحمل عبارة " شاطئ ممنوع للسباحة " قصد إعلام المصطافين مع تحسيس أصحاب القوارب الذين يمارسون أنشطة نقل المصطافين عبر الشواطئ بطريقة غير شرعية بضرورة التقرب لتسوية وضعيتهم و الاستفادة من ترخيص يحفظ حقوقهم و حقوق زبائنهم ، و بخصوص تأمين المسابح فقد تم اشتراط تسخير عونين (02غطاسين ) بكل مسبح استفادا من تكوين خاص على مستوى مديرية الحماية المدنية وهي الجهود التي تضاف إلى تلك القائمة على حفظ الصحة العمومية من خلال تكثيف عمل فرق المراقبة التابعة لمصالح التجارة قصد الوقوف على مدى توفر الشروط الصحية للوجبات المقدمة للمصطافين مع اتخاذ التدابير الردعية في حق المخالفين ناهيك عن مدى احترام التجار لنظام الأسعار و توفير جميع المواد الغدائية لتفادي تسجيل أي ندرة أو تذبذب .

حياة بودينار