عنابة : 5 سنوات سجنا نافذا أربعة أشخاص يقومون بتنظيم رحلات الهجرة إلى أوروبا

أدانت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة  أمس أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و39 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعد تورّطهم في قضيّة الشروع في تهريب المهاجرين  حيث نظّم هؤلاء رحلة "الحرقة" وكانوا يخطّطون لنقل المهاجرين بطريقة غير شرعيّة عبر قوارب الموت انطلاقا من شاطئ واد الغنم التابع لبلديّة شطايبي، قبل تنجح مصالح الدّرك الوطني مؤخّرا في توقيفهم وحجز الوسائل المستعملة من طرفهم، أين اتّخذت ضدّهم الإجراءات القانونيّة اللازمة مع تقديمهم أمام العدالة التي نطقت بالعقوبة سالفة الذكر في حقّهم، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أن محكمة الحجّار عالجت خلال الآونة الأخيرة كذلك قضيّة مماثلة متمثّلة في قيام ثلاثة أشخاص بتنظيم رحلات "الحرقة" وأدانت المتّهمين بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بالإضافة إلى غرامة ماليّة قدرها 300 ألف دينار جزائري وذلك بعد تورّطهم في قضيّة الشروع في تهريب المهاجرين بطريقة غير قانونيّة بعد أن حاولوا نقلهم نحو أوروبا مع تعريض حياتهم للخطر، ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمّى "ع.ع.ر" و"ن.ر" بالإضافة إلى المسمى "س.م" الذين تبيّن أنّهم قاموا بجمع مبلغ مالي معتبر من طرف "الحراقة" بغرض نقلهم إلى أوروبا عبر قارب موت، فيما سلّطت هيئة المحكمة عقوبة 6 أشهر سجنا غير نافذ مع غرامة ماليّة قدرها 50 ألف دينار جزائري ضدّ ثمانية أشخاص كانوا بصدد الهجرة نحو الضفّة الأخرى قبل الإطاحة بهم من طرف مصلحة خفر السواحل، هذا وتعود حيثيات القضيّة إلى منتصف الشهر الفارط، حين نجحت مصلحة خفر السواحل من إحباط محاولة هجرة لـ 13 شخصا عبر قوارب الموت بطريقة غير شرعيّة مع تحويلهم إلى المصالح المعنيّة وتقديمهم أمام هيئة محكمة الحجار، وتتراوح أعمار هؤلاء الحرّاقة ما بين 21 و49 سنة من بينهم شقيقين ينحدران من ولاية قالمة وعدّة أشخاص آخرون ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف، حيث تمّ توقيفهم من طرف مصلحة خفر السواحل التابعة للقوات البحرية بعنابة وكان هؤلاء الأشخاص في عرض البحر بصدد التوجّه نحو الضفّة الأخرى عبر قارب خشبي مزوّد بمحرّك قبل أن يتمّ توقيفهم وتقديمهم أمام هيئة محكمة الحجار، وفي سياق متّصل فقد اتّخذت المصالح المعنيّة الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّ الموقوفين مع تقديمهم أمام العدالة التي قرّرت إيداع ثلاثة أشخاص منهم الحبس المؤقّت مع وضع البقيّة تحت الرقابة القضائيّة، علما وأنّ الأشخاص الذين تمّ إيداعهم الحبس المؤقّت أثبتت التحقيقات الأمنيّة ضلوعهم في قضيّة تهريب المهاجرين، وذلك بعد أن كشفت التحريّات قيام هؤلاء بتنظيم الرحلة عن طريق جمع مبالغ طائلة من طرف "الحراقة" ومحاولة تهجيرهم خارج التراب الوطني بطريقة غير شرعيّة، هذا وقد كشف هؤلاء "الحرّاقة" أثناء الإدلاء بتصريحاتهم أمام العدالة أنّهم اتّفقوا مع المشتبه فيهم في منطقة سيدي سالم التابعة لبلديّة البوني من أجل نقلهم إلى جزيرة سردينيا الإيطاليّة، مضيفين أنّ كلّ فرد منهم سدّد مبلغا ماليا يتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم لمنظّمي الرحلة، وأوضحوا أثناء الإستماع إلى أقوالهم أنّهم وبمجرّد وصولهم إلى نقطة الإنطلاق صعودهم على متن القارب من أجل مغادرة المكان، تمّ إلقاء القبض عليهم في عرض البحر مع تقديمهم أمام العدالة.

وليد س