قرارات رسمية لمكافحة تهريب الوقود بالطارف

أصدرت مؤخرا السلطات الولائية لولاية الطارف تعليمة موجهة الى محطات الوقود المتواجدة على مستوى تراب الولاية تضمنت تحديد كميات بيع المواد البترولية للمركبات سعي منها لوضع حد لظاهرة تهريب الوقود الى تونس الذي كبد خسائر فادحة وتسبب في استنزاف الاقتصاد الوطني واثر سلبا على التنمية المحلية لهذه المناطق الحدودية بالإضافة الى الفوضى واللاأمن التي يتسبب فيها يوميا مهربي الوقود .  علمت " أخر ساعة " من مصادر مطلعة أن تقارير رسمية رفعت الى والي ولاية الطارف السيد محمد مزيان والسلطات المركزية حول عودة ظاهرة تهريب بقوة عبر الشريط الحدودي بالطارف سيما بمركزي العبور أم الطبول والعيون وكذلك الفوضى التي تسبب فيها هؤلاء المهربين بمحطات الوقود وعلى مستوى مركزي الحدود بالإضافة الى حوادث المرور التي تسبت فيها هذه الفئة وعليه أصدرت السلطات الولائية بالطارف مؤخرا تعليما لمحطات الوقود تضمنت تحديد كميات بيع المواد البترولية من المازوت والبنزين حسب نوعية المركب حيث حدد 30 لتر للمركبات الخفيفة لكل تعبئة ونفس الكمية للمركبات الخفيفة لنقل المسافرين عند التعبئة، أما المركبات ذات الوزن الثقيل على غرار حافلات نقل المسافرين وشاحنات النقل حدد بـ 150 لتر مازوت في التعبئة، وجاءت هذه التعليمة تطبيقا للقرارين الولائيين الأول رقم 1246 المؤرخ في 14 أوت 2013 والثاني يحمل رقم 792 المؤرخ في 22 جوان 2017 في اطار مكافحة التهريب والمتضمن تحديد كميات بيع المواد البترولية للمركبات على مستوى تراب ولاية الطارف، في حين أعطت جهات مسؤولة عليا تعليمات لمركزي العبور بأم الطبول والعيون لتحديد حركة العبور للمركبات التونسية والجزائرية لمرة واحدة في اليوم علما ز أن هؤلاء المهربين يعبرون مركزي الحدود بالطارف عدة مرات في اليوم وهو ما أدى الى تشكيل جسر عبور لمئات المركبات لجر كميات كبيرة من الوقود تعدت بكثير الحاجيات اليومية من الوقود لولاية الطارف وهي الظاهر التي يترتب عنها كما ذكرنا استنزاف للاقتصاد الوطني ويؤثر سلبا على التنمية المحلية لولاية الطارف ناهيك عن الفوضى والمشاجرات التي يتسبب فيها هؤلاء المهربين سواء على مستوى محطات البنزين ومركزي العبور بالإضافة الى تسببهم في حوادث المرور والتي كانت فحوى تقارير رسمية مؤخرا كما ذكرنا . وتجدر الاشارة الى أن ظاهرة تهريب الوقود التي استفحلت منذ عقد من الزمن بالولايات الحدودية مع تونس منها ولاية الطارف تنامت هذه الظاهرة مرت أخرى في الأشهر القليل الماضية مما أدى الى دق ناقوس الخطر . من جهة أخرى تزايدت حركة العبور للتونسيين الى داخل التراب الوطني خاصة منذ بداية شهر رمضان الفضيل من أجل اقتناء المواد الغذائية والأواني وكل شيء يتم شراؤه من أسواق شرق البلاد خاصة أسواق ولايتي الطارف وعنابة حتى لا تكاد تفرق في المحلات والأسواق بين الجزائريين والتوانسة نظرا للأعداد الكبيرة الوافدة مما أدى الى ندرة بعض المواد لتزايد العدد أكبر فأكبر خلال الأيام الاخيرة عشية عيد الفطر من أجل اقتناء ملابس الأطفال التي تم سحبها من معظم محلات ولاية الطارف ليتمدد الزحف نحو ولاية عنابة ليتسبب في زيادة أثمان الملابس تعدت قدرة العائلات المعوزة الجزائرية لاقتناء ملابس لأطفالهم في ظل هذا الغزو الكبير الذي فسره المواطنين بأنه راجع لفارق العملة الذي أدى الى هذا الوضع .                           

ن – معطى الله