مجلس الوزراء: المصادقة على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية وعلى القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية والذي يأتي امتثالا لالتزام السيد رئيس الجمهورية مع الأسرة التربوية بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية. وعقب عرض وزير القطاع لملخص القانون، صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية. وفي هذا الإطار، "هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة"، حسب بيان لمجلس الوزراء. كما ثمن رئيس الجمهورية "التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص، متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة". ووجه، في هذا الصدد، الحكومة بـ"إقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين، تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي"، وفقا لما أفاد به البيان. و صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه ا، على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء. وأوضح نفس المصدر أنه "عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون، صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين". وفي هذا السياق، "هنأ السيد رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم". كما ثمن رئيس الجمهورية "روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية"، وفقا لما أفاد به ذات البيان.