مجلس قضاء سكيكدة يرفع عقوبة مدير الميناء الأسبق  

قضت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة بسجن الرئيس المدير العام الاسبق للمؤسسة المينائية بسكيكدة 4سنوات حبسا نافذا لترفع بهذا عقوبته بسنة، حيث كانت 3سنوات.  قضية الرئيس المدير العام الأسبق "ع.ج.ط" المحبوس حاليا، رجعت إلى المحكمة بعد النقض، و تتعلق بتهم التزوير و استعمال المزور في محرر تجاري و التزوير و استعمال المزور في محرر عرفي و تبديد المال العام ، حيث تأسست المؤسسة المينائية بسكيكدة طرفا في القضية.  يشار إلى أن المتهم كان قد قام منذ مدة بالطعن من خلال دفاعه في قرار ايداعه الحبس ورفع محكوميته، إلى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، على أمل اعادة محاكمته.  و كانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة ،قد أنزلت منذ أشهر  عقوبات ثقيلة في حق المتابعين الـ34 في ملف فساد مؤسسة ميناء سكيكدة، وذلك برفع عقوبة نجل مسؤول سياسي سابق"سعيداني" من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتسليط غرامة مالية قوامها 200 ألف دينار جزائري بحقه، ورفع عقوبة الرئيس المدير العام الأسبق لذات المؤسسة المينائية الموقوف في قسنطينة في قضية فساد منفصلة “ط ج ع” من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع صدور قرار إيداع في حقه داخل الجلسة، والقضاء بغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري بحقه. وكان المدعي العام لذات الغرفة الجزائية، التمس توقيع عقوبات ثقيلة ، بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا ضد كافة المتهمين في قضية فساد مؤسسة ميناء سكيكدة من ضمنهم الرئيس المدير  العام الاسبق “ج ع ط” الذي كان مهددا بعقوبة 10 سنوات قبل صدور قرار برفع حكم الحبس النافذ من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا في حقه. وتوبع هذا العدد من المتهمين، بتهم من العيار الثقيل تخص، تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي.  

حياة بودينار