ملفات «سكن السوسيال» تدخل مرحلة التحقيقات الأخيرة بكبرى بلديات عنابة  

حصة سكنية مرتقبة للتوزيع تناهز 1870 وحدة سكنية   وُجّهت قوائم المرشحين للحصول على السكن العمومي الإيجاري بالبلديات الكبرى لولاية عنابة إلى مختلف المصالح المعنية، للشروع في عملية التحقيق والتدقيق في وضعية أصحاب الملفات، تحسبًا لضبط القوائم الأولية للمستفيدين قريبًا، وذلك بالتزامن مع التحضير لتوزيع حصة سكنية جديدة تتجاوز 1800 وحدة سكنية عمومية إيجارية عبر عدد من البلديات. وببلدية عنابة، تم توجيه قائمة تضم 769 مرشحًا للتحقيق، فيما تقدر الحصة السكنية المنتظر توزيعها مبدئيًا بحوالي 700 وحدة سكنية عمومية إيجارية. أما ببلدية البوني، فقد شملت العملية 473 مرشحًا، مقابل حصة منتظرة تقدر مبدئيًا بـ370 وحدة سكنية. وببلدية الحجار، بلغ عدد المرشحين المعنيين بالتحقيق 250 مرشحًا، في حين وصل العدد ببلدية سيدي عمار إلى 518 مرشحًا، فيما تقدر الحصة السكنية المخصصة لدائرة الحجار بحوالي 800 وحدة سكنية. وبذلك تصل الحصة الإجمالية المنتظرة للتوزيع عبر هذه المناطق إلى حوالي 1870 وحدة سكنية جديدة. وتأتي هذه المرحلة بعد أن خضعت ملفات طالبي السكن إلى عملية غربلة واسعة خلال فترة التحيين، تم خلالها تحيين المعطيات الخاصة بأصحاب الطلبات وإقصاء الملفات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية للاستفادة، وذلك بناءً على نتائج عمل لجان التحقيقات الميدانية، إلى جانب اللجان التي يترأسها رؤساء الدوائر، والتي تولت دراسة وضعية أصحاب الملفات والتأكد من مدى أحقيتهم في الاستفادة. كما ستخضع القوائم الحالية لتحقيقات وتدقيقات إضافية لدى مختلف المصالح والهيئات، على غرار «كناس» و«كاسنوس» والوكالة العقارية ومصالح أملاك الدولة، للتأكد من الوضعية الاجتماعية والعقارية للمرشحين وعدم استفادتهم سابقًا من سكن أو إعانة من الدولة. ومن المنتظر أن تفضي هذه التحقيقات إلى ضبط القوائم الأولية للمستفيدين، قبل استكمال باقي الإجراءات الإدارية والتقنية، غير أن الإفراج عن القوائم والشروع في عملية التوزيع يبقيان مرتبطين بمدى جاهزية السكنات المخصصة للعملية، خاصة أن الأشغال لا تزال جارية بعدد من المشاريع السكنية.

بوسعادة فتيحة