بعد أشهر من حالة الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي البلدي لبلدية بغاي وبعد أن باءت كل محاولات الصلح بين أعضاء المجلس بالفشل آخرها لقاء المجلس مع مسؤول بالولاية لم ينجح في فك الانسداد ، قرر والي خنشلة أمس الثلاثاء تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي و تكليف رئيس مصلحة بمديرية التقنيين و الشؤون العامة لتسيير شؤون بلدية بغاي إلى غاية انتهاء حالة الانسداد وهذا وكان 07 أعضاء من أصل 13 عضوا يشكلون المجلس الشعبي البلدي ببلدية بغاي دائرة الحامة ولاية خنشلة قد أعلنوا منذ أشهر عن دخول المجلس في حالة انسداد و مقاطعة جميع المداولات إلى غاية تلبية مطالبهم من قبل رئيس البلدية المتمثلة في إعادة هيكلة الهيئة التنفيذية أو استقالة رئيس البلدية . وحسب بيان الأعضاء المعارضين حول وضعية المجلس البلدي موجه لوالي الولاية من قبل 07 أعضاء شكلوا الأغلبية في المجلس وحصلت آخر ساعة على نسخة منه ، جاء فيه أنه وبسبب تعنت رئيس المجلس في تسيير المصالح العمومية للبلدية و تهميشه لعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية و أعضاء المجلس في اتخاذ القرار و المشاركة في الاقتراحات للمشاريع التنموية ، أين أتهم هؤلاء رئيس البلدية بإنفراده مع نواب من أبناء عمومته في برمجة المشاريع التنموية و اتخاذ القرارات التعسفية وانتهاجه أسلوب التمييز في توزيع المشاريع على القرى و انتهاجه أيضا للجهوية في التعامل مع الموظفين ، ناهيك أيضا حسب الأعضاء سوء التسيير واللامبالاة وإقصاء الجمعيات من المشاركة في الاقتراحات وهو ما أدى إلى خلق حالة من التذمر في أوساط ساكنة البلدية وعلى هذا الأساس قرر الأعضاء السبعة الموقعين على الرسالة إعلان حالة الاستحالة في العمل مع رئيس المجلس بهذه الطريقة و اتخاذ قرار بمقاطعة مداولات المجلس الشعبي البلدي وعدم الإنخراط فيها تماشيا مع متطلبات سكان البلدية ، ودعا الأعضاء رئيس البلدية إلى مراجعة وإعادة النظر في تشكيلة الهيئة التنفيذية فيما يخص النواب ورؤساء اللجان والمندوب ، وجاء في آخر البيان أنه في حالة الرفض وإصرار المير على تصرفاته فإنهم يطالبون رئيس البلدية بالإستقالة من منصبه للخروج من هذا المأزق الذي دخلت فيه بلدية بغاي . حيث كان والي خنشلة قد أمهل أعضاء المجلس مدة شهر في وقت سابق من أجل التفاهم و فك الانسداد غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل نتيجة إصرار الأعضاء المعارضين للمير على موقفهم و إصرار المير على موقفه وعدم تغيير الهيئة التنفيذية خاصة وأن كتلته هي التي ستتضرر في حالة الموافقة على تغيير الهيئة ، وبعد أن تيقن الوالي أنه يستحيل التفاهم و العودة عن الانسداد ، قرر أخيرا تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي و تكليف إداري بتسيير شؤون البلدية إلى غاية انتهاء حالة الانسداد داخل المجلس.
عمران بلهوشات
