وزارة السكن تدرج مقاولات ومكاتب دراسات في القائمة السوداء

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن الإنطلاق في تقييم مدى تنفيذ الإلتزامات فيما يخص إنجاز وتسليم السكنات أين تمت المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع عدل 3.وحسب بيان للوزارة أمس السبت تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع عدل 3 وفق ما هو مسجل في قانون المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 200 ألف وحدة سكنية "وهذا الإجتماع جاء في إطار تطبيق ورقة الطريق لتقييم كل المديريات العامة التابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة وكذا المؤسسات تحت الوصاية وحضر هذا الاجتماع كلاً من المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة والمدير العام للتهيئة العمرانية والمدير العام للمدينة.وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والمدراء الجهويين لوكالة عدل والمديرية الجهوية الجزائر شرق والمديرية الجهوية الجزائر غرب.وكذا المديرية الجهوية عنابة والمديرية الجهوية سطيف والمديرية الجهوية قسنطينة والمديرية الجهوية تيارت والمديرية الجهوية ورقلة المديرية الجهوية وهران والمدير العام لوكالة عدل للتسيير العقاري.وفي مستهل الإجتماع قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل قمداني رياض عرض خاص بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024 تم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين ليتضمن التقييم النقاط الانتهاء من أشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين وتسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع "05 جويلية 2024، 01 نوفمبر 2024، 31 ديسمبر 2024 والمتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخر خارج عن نطاق وكالة عدل في استكمالها أين أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من أشغالها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.كما تم تكليف كلاً من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز.وتقرر فسخ على عاتق المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الانجاز من جهة وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الإنجاز التي ثبت أنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية وإدراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به ويتعلق الامر بـ 4 مكاتب دراسات و4 مؤسسات إنجاز هذا من جهة.ومن جهة أخرى وفيما يخص ورشة إنجاز 250 سكن بورعدة بلدية رغاية فقد تم الوقوف على نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير. وأسدى الوزير تعليمة صارمة لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات وكذا مقاولة الانجاز وتحميلهم كل الأضرار الناتجة في هذه الوضعية مع ادراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء و متابعتهم قضائيا.

عادل أمين