وفاة أم ورضيعها واتهامات خطيرة بالإهمال الطبي

 تشهد الساحة الصحية بولاية سكيكدة حالة من الغضب والصدمة، على خلفية ما وُصف بفضيحة صحية خطيرة وقعت داخل مستشفى عزابة، راح ضحيتها سيدة شابة أم لطفلين، ورضيعها حديث الولادة، وسط اتهامات مباشرة بالإهمال الطبي وسوء التسيير وغياب الإشراف الطبي المختص. وحسب تصريحات زوج الضحية، فإن السيدة خضعت لعملية توليد داخل المؤسسة الاستشفائية دون حضور طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، حيث أُسندت المهمة، وفق ذات المصادر، إلى متدربين ومساعدي تمريض، في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام أبسط القواعد الطبية وأخلاقيات المهنة. وتساءلت العائلة بمرارة: منذ متى أصبحت أرواح النساء الحوامل ومواليدهن محل تجارب؟ وكيف يُعقل أن تُجرى عمليات توليد معقدة في غياب الطبيب المؤطر، ويُترك الأمر لمتدربين دون رقابة أو إشراف مباشر؟ الأخطر، حسب رواية الزوج، أن زوجته خضعت لأربع عمليات جراحية متتالية، إلى جانب نقل ما يقارب 54 كيس دم، وهو رقم صادم يعكس حجم النزيف وخطورة الوضع الصحي الذي وصلت إليه الضحية، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل غرفة الإنعاش، في مشهد وصفته العائلة بالمأساوي والمؤلم. أما الرضيع، فلم ينجُ بدوره، حيث فارق الحياة بعد ولادته، في ظروف لا تقل غموضًا، قبل أن يتم – حسب نفس المصادر – دفنه، ثم استخراج جثته لاحقًا وتحويلها رفقة جثة والدته إلى مصلحة الطب الشرعي، بعد فتح تحقيق رسمي، عقب تداول معلومات عن محاولة التستر على الواقعة في بداياتها. الحادثة أثارت موجة استنكار واسعة في أوساط الرأي العام المحلي، وطرحت تساؤلات جدية حول واقع القطاع الصحي، ونقص التأطير، وغياب المتابعة، ومسؤولية إدارة المستشفى والجهات الوصية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة بشرية لا تحتمل الخطأ أو التجربة. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيق الطبيب الشرعي، يطالب ذوو الضحايا بفتح تحقيق معمق وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكدين أن العدالة وحدها كفيلة بإنصاف الأرواح التي أُزهقت، ووضع حد لممارسات لا تمت للمهنة الطبية ولا للإنسانية بصلة. قضية تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، وتعيد إلى الواجهة مطلب إصلاح المنظومة الصحية، وضمان الحق في العلاج الآمن، حتى لا تتحول المستشفيات من فضاءات للعلاج إلى عناوين للفواجع.

حياة بودينار