ولاية الطارف تدرس إستحداث سوق للجملة للخضر والفواكه

تتجه السلطات المحلية بولاية الطارف نحو دراسة إمكانية استحداث سوق للجملة للخضر والفواكه، في خطوة تهدف إلى تنظيم نشاط تسويق المنتجات الفلاحية، وتحسين آليات التموين، والمساهمة في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، ترأس والي ولاية الطارف، عبد الوهاب زيني، أمس الخميس، جلسة عمل خُصصت لمتابعة وضعية تموين السوق المحلية بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، سيفي غريب، بحضور مسؤولي قطاعي الفلاحة والتجارة، إلى جانب ممثلي مختلف الشعب المهنية والفلاحين وأصحاب غرف التبريد. وحسب البيان شكل اللقاء فرصة لبحث التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان وفرة المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها عبر مختلف بلديات الولاية، من خلال تعزيز التنسيق بين المصالح المعنية والمتعاملين الاقتصاديين، وتحسين متابعة مسار الإنتاج والتوزيع. وفي هذا السياق، شدد الوالي على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة للمنصة الرقمية المخصصة لرصد أسعار المواد الاستهلاكية ومدى توفرها، مع الحرص على تحيين البيانات بصفة آنية، بما يسمح بالحصول على مؤشرات دقيقة حول وضعية السوق والتدخل في الوقت المناسب عند تسجيل أي اختلالات في التموين أو الأسعار. كما أسدى تعليمات لمديرية المصالح الفلاحية من أجل إعداد إحصائيات دقيقة وشاملة حول الفلاحين والمساحات المزروعة والمحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن الكميات المنتجة، بهدف تكوين قاعدة بيانات تساعد على تحديد القدرات الإنتاجية الحقيقية للولاية وتوجيه جهود التموين وفق الاحتياجات المسجلة. ومن بين أبرز النقاط التي تناولتها جلسة العمل، إمكانية استحداث سوق للجملة للخضر والفواكه بولاية الطارف، وهو مشروع من شأنه، في حال تجسيده، توفير فضاء منظم لتسويق المنتجات الفلاحية، وتقريب المنتج من المستهلك، فضلا عن تحسين ظروف توزيع الخضر والفواكه وتعزيز شفافية المعاملات التجارية. كما تقرر التوجه نحو برمجة زيارات ميدانية للفلاحين الذين يمتلكون تجارب ناجحة في المجال الفلاحي، إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع مختلف الفاعلين في القطاع، بهدف تبادل الخبرات والوقوف على الانشغالات المطروحة ميدانيا. كما أكد الوالي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح والمتعاملين، مع التشديد على ضرورة التصدي للمضاربة والاحتكار، بما يسمح بضمان وفرة المنتجات الأساسية والحفاظ على استقرار السوق المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

عادل أمين