20 سنة سجنًا نافذًا لمتهم في شبكة لتهريب المخدرات نحو بجاية

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء المسيلة، بتشكيلة مكونة من قضاة دون محلفين، حكمًا يقضي بإدانة المتهم الأول بـ20 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتهريب المخدرات وحيازتها وشرائها قصد البيع وتخزينها بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالحصول على وثائق إدارية عن طريق تصريحات كاذبة وانتحال اسم الغير. في حين لا يزال المتهم الثاني في حالة فرار.  وتعود وقائع القضية إلى 12 مارس 2023، عندما تسلمت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة، من الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، ملف القضية والمحجوزات قصد مباشرة التحقيقات بشأن نشاط المتهم الموقوف.  حجز أكثر من 55 كيلوغرامًا من الكيف المعالج  وأسفرت العملية عن حجز كمية من الكيف المعالج قُدّرت بـ55.5 كيلوغرامًا، كانت موزعة على 91 رزمة، تحتوي كل واحدة منها على خمس قطع، إضافة إلى 39 قطعة منفصلة. كما عُثر، خلال تفتيش غرفة نوم المعني، على قطعتين إضافيتين من المخدرات بوزن 9.1 غرام، فضلًا عن رخصتي سياقة وهاتفين نقالين ذكيين.  وخلال التحقيق الابتدائي، صرّح المتهم بأنه تنقل يوم 11 مارس 2023 بمفرده على متن سيارته الخاصة لجلب كمية المخدرات المحجوزة، التي اقتناها من شخص ينحدر من ولاية الوادي، بسعر ثلاثة ملايين سنتيم للكيلوغرام الواحد، وكان بصدد نقلها إلى ولاية بجاية لترويجها لدى تجار التجزئة.  وأضاف أنه تعرّف على المشتبه فيه الرئيسي سنة 2019 بولاية تمنراست، عندما كان يعمل سائق شاحنة، حيث عرض عليه هذا الأخير الدخول في مجال المتاجرة بالمخدرات ونقلها وتوزيعها على مناطق مختلفة، مقابل شراء سيارة له، بحجة أن هذا النشاط يدرّ عائدات مالية كبيرة، وهو العرض الذي وافق عليه، حسب تصريحاته.  سيارات بمخابئ سرية لنقل المخدرات  وأوضح المتهم أن المشتبه فيه الرئيسي اقتنى له سيارة سنة 2020، كان يستعملها في نقل المخدرات وتخزينها، مقابل عمولات مالية تتراوح بين 50 و60 مليون سنتيم عن العمليات، وفق ما ورد في تصريحاته. كما كشف أنه اقتنى، بطلب من المعني، سيارة أخرى بمبلغ 160 مليون سنتيم، سُجلت باسمه رغم أن المشتبه فيه الرئيسي هو من تكفل بدفع ثمنها.  وحسب المعطيات الواردة في الملف، جرى تجهيز السيارة الثانية بمخبأ سري تحت المقاعد الخلفية، بينما تولى المتهم تهيئة مخبأ آخر تحت واقي الصدمات الخلفي، تحضيرًا لاستعمالها في نقل المخدرات وتخزينها وتوزيعها على تجار التجزئة بولاية بجاية وولايات أخرى.  كما أقرّ، خلال التحقيق، باقتناء شرائح هاتفية وتسجيلها بأسماء أشخاص لا علاقة لهم به، مستعملًا وثائق هوية قال إنه تحصل عليها عن طريق سرقة بطاقات أصحابها واستنساخها، بهدف تفادي كشف هويته منذ دخوله مجال المتاجرة بالمخدرات.  وأفضى الاستغلال التقني للاتصالات الهاتفية إلى رصد أرقام مرتبطة بالشبكة، من بينها رقم تبيّن وجوده بمدينة مغنية الحدودية بولاية تلمسان، وهو ما عزز فرضية امتداد نشاط الشبكة إلى مسار تهريب المخدرات من المغرب عبر المنطقة الحدودية، قبل توجيهها إلى زبائن بمناطق مختلفة.  وأثبتت الخبرة العقلية التي خضع لها المتهم الأول عدم إصابته بأي مرض نفسي أو عقلي، وأنه يتحمل المسؤولية الجزائية. وخلال المحاكمة، التمست النيابة العامة توقيع أقصى العقوبات، بما فيها السجن المؤبد، فيما ركز الدفاع على طلب إفادة موكله بظروف التخفيف.  وبعد مداولات استمرت نحو خمس ساعات، وسط تعزيزات أمنية، نطقت المحكمة بحكم يقضي بسجن المتهم الأول 20 سنة سجنًا نافذًا، بينما يبقى المتهم الثاني في حالة فرار.  

صالح شخشوخ