مركب  " كتامة أقريفود" بجيجل يضع خطة لرفع الإنتاج و تلبية إحتياجات السوق الوطنية من الزيت النباتي والأعلاف  

كشف القائمون على مركب كتامة أقريفود لسحق البذور النباتية والمتواجد بمنطقة بازول بالطاهير ولاية جيجل عن وضع خطة عملية من أجل رفع إنتاج هذا المركب سواءا فيما يتعلق بمادة الزيت أو فيما يتعلق بالأعلاف الحيوانية وذلك من أجل تلبية إحتياجات السوق الوطنية من هذه المنتجات .  وتهدف الخطة المذكورة  التي تلبية الإحتياجات المتزايدة للسوق الوطنية فيما يتعلق بمادة الزيت الخام خصوصا مع إقتراب شهر رمضان  الذي يشهد في العادة زيادة لافتة في الطلب على  مادة الزيت بل  أن الطلب على هذه المادة لطالما تضاعف قياسا ببقية أيام السنة الأمر الذي دفع بالقائمين عى مركب "أقريفود" وكذا الشركة القابضة " مدار" الى تكثيف اللقاءات التقنية مع طاقم المركب من أجل زيادة الإنتاج وهو ماينطبق على  الأعلاف الحيوانية التي تشكل 80 بالمائة من الإنتاج العام لهذا المركب الذي دخل حيز الإستغلال قبل أشهر .  هذا ويشغل مركب " كتامة أقريفود" لسحق البذور الزيتية حاليا حوالي 450 عامل بشكل مباشر اضافة الى نحو 1700 عامل آخر بشكل غير مباشر وتعرف وتيرة العمل به نسقا تصاعديا بما يتماشى مع الرهانات المعقودة على هذا المركب الذي تم بعثه في إطار عملية تأميم المنشآت التي تم إسترجاعها من بعض رجال الأعمال السابقين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد وإساءة للإقتصاد الوطني .   وبعلاقة مع ملف الزيت  من المنتظر أن يسجل إنتاج زيت الزيتون بعاصمة الكورنيش جيجل  هذه السنة تراجعا كبيرا وغير مسبوق بفعل الحرائق الأخيرة التي أتت على الأخضر واليابس بعدد كبير من مناطق الولاية وتحديدا تلك التي تزخر بعدد كبير من أشجار الزيتون ذات الجودة العالية ، ويتوقع مراقبون للشأن الفلاحي بجيجل أن يسجل إنتاج زيت الزيتون بجيجل هذه السنة تراجعا بأكثر من 70 بالمائة بعدما أتت الحرائق على قرابة مليوني شجرة زيتون عبر إقليم الولاية وتحديدا الأشجار  الأصيلة التي كانت تزخر بها عدة بلديات من الولاية على غرار  الجمعة بني حبيبي ، العنصر ، أولاد يحيى ، برج الطهر ، تاكسنة والشحنة وهي المناطق التي تعتبر الموطن الرئيسي لأشجار الزيتون بالولاية والتي اعتادت أن تنتج الكمية الأكبر من زيت الزيتون كل سنة ماسينعكس حتما على أسعار هذا الأخير بأسواق الولاية حيث يتوقع أن يتجاوز سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون ان وجد حاجز ال2000 دينار بعدما تجاوز العام الماضي حاجز ال1000 دينار للتر رغم عامل الوفرة .  

أ / أيمن