إيداع محافظة عقاريّة سابقة بالحجار الحبس المؤقّت 

أدانت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة صبيحة اليوم الأحد امرأة عجوز تبلغ من العمر 65 سنة بعقوبة 18 شهرا سجنا نافذا مع إيداعها الحبس من جلسة المحاكمة علما وأنّ الأخيرة شغلت منصب محافظة عقاريّة في بلديّة الحجّار في وقت سابق وسلّطت هيئة المحكمة عقوبة 12 شهرا حبسا غير نافذ ضدّ شريكها بعد تورّطهما في قضيّة التزوير واستعمال المزوّر، حيث امتثل هذين الأخيرين أمام العدالة من أجل إجراء جلسة محاكمتهما والإستماع إلى تصريحاتهما التي أنكرا من خلالها جميع الوقائع الموجّهة لهما والمتمثّلة في متابعة المتهمة "ع.ز" التي شغلت في وقت سابق منصب محافظ عقاري في الحجار بتهمة ارتكاب جناية التزوير من قبل موظّف عمومي أثناء تحرير محرّر من أعمال وظيفته عن طريق تزييف جوهرها وجنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقّة لشخص آخر، بينما تابعت العدالة المتهم "ر.ع.ر" بارتكاب جناية استعمال وثيقة يعلم أنها مزوّة، علما وأنّ القضيّة التي تورّطا فيها تتمثّل حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى تقدّم المسمّى "ش.ح" أمام الجّهات المختصّة بغرض رفع شكوى مفادها تعرّضه للإحتيال، وجاء خلال الإستماع إلى أقوال الضحيّة أنّه اتّفق سنة 2004 مع جميع ورثة "ر.س" اللذين كان عددهم 12 وريث بما فيهم المشكو منهم، "ر.ع" ، "ر.ن" و "رش" على بيعه قطعة أرض فلاحية مساحتها 10 هكتار تقع بمنطقة الحصحاصية، التي كان ظاهرا أن هؤلاء الورثة يحوزونها وبجلسة العقد ونظرا لعدم امتلاك هؤلاء الورثة الوثائق الرسمية لملكية تلك القطعة لم تكتمل عمليّة البيع في الشكل الرسمي ولم يشهر، وانتهى اتفاق العارض مع هؤلاء الورثة بفراغ عملية البيع في شكل رسمي أمام الموثّق وتسجيله لدى مصالح مديرية الضرائب في شكل عقد إيداع، حيث قام العارض بتمكين جميع الورثة عن طريق المشكو منه "ر.ع" من 70% من ثمن هذه القطعة الأرضية مع التعهّد بتسليم باقي الثمن 30% عند تسوية وضعية القطعة الأرضية وهو ما كان متفق عليه، وذلك حسب ما تظهره جميع وصولات وإشهادات تسليم المبالغ الماليّة لممثل الورثة "ر.ع"، ومنه بدأ الشاكي في استغلال هذه القطعة الأرضية باستصلاحها وأنجز عليها بنايتين، إلا أنه تفاجأ فيما بعد بقيام المدعى عليهم برفع دعوى عقارية ضده أمام محكمة الحجار ، كما أن مدير المحافظ العقاري رد بأن القطعة المشار إليها محل النراع ملك للدولة، و استند فيها حصول المدعى عليهم مدنيا على دفتر عقاري مسلّم من قبل المحافظة العقارية بالحجار ، من قبل المتهمة "ز" التي تعتبر محافظ عقاري سابق ببلدية الحجار سابقا، و أوضح الشاكي أنه قام بمساعيه لدى المحافظة العقارية لبلدية الحجار و قد أخبره المحافظ العقاري بأن الدفتر العقاري غير مسجل بالمحافظة العقارية و مسلّم بدون أية مستندات قانونية، وهو الأمر الذي جعله يتقدم بالشكوى ضد المتّهم "ر.ع" والمتّهمة "ز"، تجدر الإشارة أنّ المتّهمين أنكرا التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، أين التمس ضدّهما ممثّل الحقّ العام عقوبات متفاوتة ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا قبل أن تقرّر العدالة صبيحة اليوم الأحد تسليط العقوبة سالفة الذكر ضدّهما.

وليد س