الإستيلاء على مصوّغات ذهبيّة ومبلغ مالي بقيمة 410 مليون سنتيم في حجر الدّيس 

تعرّضت امرأة في الأربعينيات من عمرها لاقتحام مسكنها الكائن في حي حجر الدّيس التابع لبلديّة سيدي عمّار، حيث نجح اللّص في سرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 300 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر مقدّر بـ 110 ملايين سنتيم ولاذ اللّص بالفرار بعد قيامه بفعلته وسلك طريقا جبليّا قبل أن يتفطّن شاب يعتبر من أبناء الحي المذكور سالفا لعمليّة السرقة التي نفّذها المشتبه فيه، حيث شاهده يغادر مسكن الضحيّة مسرعا ممّا استدعى مطاردته واللّحاق به أين نجح الشاب في استرجاع بعض المسروقات منه وتقديمها إلى الجّهات المعنيّة بغرض إعادتها إلى صاحبتها، وفي سياق متّصل تعود حيثيات القضيّة إلى منتصف الشهر المنصرم، حين استقبلت مصالح الدّرك الوطني الكائن مقرّها بمنطقة القنطرة امرأة تبلغ من العمر 43 سنة بغرض إيداع شكوى ضدّ مجهول، وأوضحت الضحيّة أنّها استفاقت من نومها على وقع جريمة سرقة طالت أغراضها المتمثّلة في مجوهرات ثمينة بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر يقدّر بالقيمة المذكورة سالفا، وفي سياق متّصل فقد تمكّنت مصالح الدرك الوطني من إسترجاع البعض من المسروقات وذلك بعد تقدّم شخص من أبناء الحيّ كشف أنّه شاهد اللّص ولحق به أثناء هروبه، حيث فتحت المصالح المعنيّة تحقيقا معمّقا في القضيّة أسفر عن معرفة هويّة المشتبه فيه الذي تورّط سابقا في حادثة سرقة مجوهرات من منزل جدّته تبلغ قيمتها 1 مليار سنتيم، ورسمت مصالح الدّرك الوطني خطّة محكمة إنتهت بتوقيف الفاعل مع اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّه وتقديمه أمام العدالة، حيث أنكر الأخير الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا سواء أثناء الإستماع إلى أقواله من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة أو خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة الحجّار خلال تقديمه أمام العدالة، في انتظار النطق بالحكم ضدّه الأسبوع المقبل، للإشارة فإن المشتبه فيه سبق وأن أودع السّجن على خلفيّة قضيّة تعرّض عجوز لسرقة مصوّغاتها الذهبيّة من داخل مسكنها المتواجد على مستوى حيّ حجر الدّيس في وقت فارط، وتمكّنت مصالح الدّرك الوطني في الإطاحة بالفاعل وتقديمه أمام العدالة، أين أثبتت التحقيقات الأمنيّة التي باشرتها مصالح فرقة الدّرك الوطني بالقنطرة تورّط نفس المشتبه فيه الذي يعدّ حفيد الضحيّة في واقعة سرقة المصوّغات الذهبيّة التي تبلغ قيمتها حوالي 1 مليار سنتيم، ويتعلّق الأمر بالمسمّى "ت.أ" البالغ من العمر 18 سنة الذي نفّذ عمليّته ولاذ بالفرار إلى ولاية سوق أهراس أين مكث في شقّة صديقه من أجل الإختفاء عن الأنظار وخبّأ المسروقات في ذلك المنزل عند والدة هذا الأخير حسب ما كشفته التحريّات الأمنيّة، حيث سبق وأن وردت شكوى لدى مصالح فرقة الدّرك الوطني المذكورة سالفا من طرف عجوز مفادها تعرّضها لسرقة كميّة كبيرة من المجوهرات التي كانت تخفيها داخل خزانة خشبيّة في غرفة نومها، ممّا استدعى تحرّك المصالح المعنيّة التي باشرت تحقيقاتها عن طريق الإستماع إلى تصريحات الضحيّة البالغة من العمر 63 سنة مع إجراء عمليّة معاينة لمسكنها الذي تبيّن أنّه لم يتعرّض للإقتحام نظرا لعدم وجود كسور على مستوى جميع أبواب المسكن ومن بينها الباب الحديدي الخارجي، مع انعدام آثار تحطيم لزجاج البيت أوّ أيّ دليل يثبت تعرّض المنزل للإقتحام بالعنف وهو ما رجّح فرضيّة معرفة الضحيّة للصّ الذي دخل إلى المسكن وقام بفعلته دون إثارة الشكوك وإحامتها حوله، ومواصلة للتحريّات أزالت التحقيقات الأمنيّة اللّثام حول طريقة سرقة المجوهرات مع كشف هويّة الفاعل الرئيسي في القضيّة الذي تبيّن أنّه حفيد العجوز الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، قبل ورود معلومات مفادها توجّه هذا الأخير نحو ولاية سوق أهراس للإختباء داخل منزل امرأة تعتبر والدة صديق له وأخفى جميع المسروقات في ذلك المنزل قبل الإطاحة بهؤلاء الثلاثة وتقديمهم أمام العدالة أين امتثلوا أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهوريّة لدى محكمة الحجار من أجل الإستماع إلى أقوالهم التي أنكروا من خلالها الوقائع المنسوبة إليهم، في حين تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهم مع تقديم ضمن تدابير المثول الفوري أمام هيئة المحكمة التي أمرت بإيداع المتهم الرئيسي "ت.أ" الحبس مع إدانته بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بالإضافة إلى تسليط غرامة ماليّة في حقّه قدرها 500 مليون سنتيم، بينما أمرت هيئة محكمة الحجار بإيداع صديقه المسمى "ق.ز" البالغ من العمر 19 سنة ووالدته المسماة "ق.ر" صاحبة 42 سنة وتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا ضدّهما بعد متابعتهما بارتكاب جنحة إخفاء أشياء مسروقة.

وليد س