البعثة الإستعلامية البرلمانية تعاين المنطقة الصناعية وواجهة البحر بسيدي سالم بعنابة

واصلت البعثة الإستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني عملها بعنابة حيث قام أعضاء البعثة بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية سيدي سالم، برفقةمدير الصناعة لولاية عنابة. وتهدف هذه الزيارة إلى معاينة عدد من المشاريع الاستثمارية التي تواجه تحديات تحول دون استكمالها أو توسعتها. و أولى المحطات كانت معاينة مشروع مشتلة مزدوجة تضم مساحة تجارية كبرى ومؤسسة للتسلية والخدمات، إضافة إلى قاعة عروض، والمسمى لاحقًا "سيبوس سانتر". المشروع استفاد من العقار الاقتصادي وفق قانون الاستثمار السابق، إلا أنه لا يزال يواجه عراقيل إدارية وتنظيمية تعيق انطلاق أشغاله. و المحطة الثانية كانت زيارة شركة "كاب دو فار" المختصة في صناعة علب التونة ومنتجات البحر، والتي تضم سبعة خطوط إنتاج موزعة على طوابق المصنع نظرًا لضيق المساحة المخصصة لها. وفي هذا الصدد، يسعى مسير الشركة إلى الحصول على عقار صناعي إضافي ضمن نفس منطقة النشاط، نظرًا لطبيعة المشروع التي تتطلب التوسع بالقرب من المصنع والمنطقة البحرية. غير أن العقار المطلوب غير متوفر حاليًا على المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. و في هذا السياق، أوضح مدير أملاك الدولة لولاية عنابة أن السلطات تعمل على استرجاع وجرد الأراضي غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية، وفقًا لما تنص عليه المادتان 24 و25 من القانون رقم 23-17، وذلك بهدف إدراجها لاحقًا في المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.كما تمت زيارة مؤسسة "عياد"، وهي محطة خدمات في طور الإنشاء، حيث يسعى صاحبها إلى إقامة مشروع فندقي بطابع تقليدي. وقد حصل على التوسعة المطلوبة بجوار مؤسسته، كما استلم مؤخرًا رخصة البناء.و شملت الجولة أيضًا زيارة منطقة التوسع السياحي الممتدة من كورنيش عنابة إلى شاطئ واد بقرات، برفقة مدير السياحة لولاية عنابة، عمر بلعباس، الذي قدم شروحات حول أكبر مشروع سياحي مرتقب في الولاية. إلا أن تنفيذ المشروع يواجه عراقيل عدة، أبرزها مشكلة استرجاع العقارات الممنوحة وغير المستغلة، حيث لم يتم استرجاع بعضها رغم انتهاء المهلة القانونية للإنجاز، كما أن بعض الأراضي الممنوحة في إطار قانون الاستثمار السابق لا تزال مهجورة.في ختام الزيارة، قدمت اللجنة عددًا من التوصيات الهامة، أبرزها زيادة وتيرة استرجاع وجرد الأراضي غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية، وإدراجها في المنصة الرقمية وفقًا للمادتين 24 و25 من القانون رقم 23-17 و حث المؤسسات العمومية والخاصة على التصريح بفائض المساحات غير المستغلة ضمن العقارات الاقتصادية الممنوحة لها. و تسهيل إجراءات استرجاع قطع الأراضي غير المستغلة في مناطق التوسع السياحي، دون اللجوء إلى المسار القضائي الذي قد يطيل مدة معالجة الملفات والفصل فيها. وفي آخر يوم من مهمتها بولاية عنابة، قامت البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بزيارة ميدانية إلى مركز الشباك الوحيد اللامركزي، حيث اطلع الوفد على مختلف مكاتبه وإجراءات استقبال ومعالجة الملفات الاستثمارية، إضافة إلى الصلاحيات الموكلة لممثلي المديريات والمصالح المعنية بدراسة المشاريع. كما استمع الوفد إلى عرض قدمه مدير الشباك الوحيد حول حصيلة منح العقار الاقتصادي خلال السنة الأخيرة.وفي الفترة المسائية، عقد اجتماع موسع تحت إشراف عبد القادر جلاوي، والي ولاية عنابة، وبحضور  القريشي كمال، رئيس وفد البعثة، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين المحليين. وخلال اللقاء، شدد رئيس الوفد على أهمية الاقتصاد المحلي في دعم التنمية الوطنية، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود لدفع عجلة الاستثمار وخلق مناصب الشغل. كما أوضح أن اللجنة تسعى إلى مرافقة المستثمرين عبر رفع الانشغالات بصدق وأمانة، والعمل على حل العقبات التي تعترض المشاريع التنموية.وتنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا بضرورة رفع العراقيل أمام المستثمرين وتسريع دخول المشاريع حيز الخدمة، استمع المجتمعون إلى انشغالات المستثمرين، الذين عرضوا العقبات التي تواجه تنفيذ مشاريعهم، لاسيما ما تم رصده خلال زيارة البعثة. وفي هذا السياق، أسدى  الوالي تعليمات للمدراء التنفيذيين بحل المشكلات الإجرائية، خاصة تلك المتعلقة برخص البناء، لتمكين المستثمرين من إنجاز مشاريعهم دون تأخير. كما تمت مناقشة إمكانية توسيع العقارات الاقتصادية عبر الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعنابة. و أما الملفات الأكثر تعقيداً، فقد التزم الوالي بدراستها في أقرب الآجال لإيجاد حلول مناسبة، مؤكداً على ضرورة بناء اقتصاد محلي قوي، خاصة وأن ولاية عنابة تمتلك مقومات اقتصادية هامة تجعلها وجهة استثمارية واعدة.   

 عادل أمين