الحكومة تتجه لإعادة النظر في الدعم الفلاحي من أجل توجيهه لمستحقيه الحقيقيين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، خلال اشرافه على فعاليات الاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي جرت بالوادي، على سعي الحكومة لتوجيه الدعم الفلاحي لمستحقيه الحقيقيين. وحسب بيان للوزارة، هنأ الوزير، في كلمة له بالمناسبة، كافة المنتسبين للإتحاد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الواحدة والخمسين لتأسيسه منوها بالمكانة الهامة التي تحتلها هذه المنظمة المهنية باعتبارها الشريك الأساسي في رسم السياسة التنموية الخاصة بالقطاع الفلاحي. وأشار، في هذا الصدد، إلى لقاءات التشاور المكثفة التي تم عقدها طيلة الشهرين الأخيرين مع الفلاحين والمربين، بمشاركة الاتحاد والغرفة الوطنية للفلاحة أين تم الاستماع لانشغالاتهم والتشاور حول محاور خارطة الطريق التي يعكف القطاع على تجسيدها. وذكر ببعض الملفات الهامة التي تم مناقشتها مع المهنيين خلال هذه اللقاءات التشاورية. وتلك المنبثقة عن توصيات المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة المنعقد نهاية أكتوبر الفارط بمشاركة المهنيين والخبراء الوطنيين والدوليين. ومن بينها إعادة النظر في السياسات العامة الخاصة بالقطاع لاسيما الدعم الفلاحي من أجل توجيهه لمستحقيه الحقيقيين. وتحقيق النجاعة الإقتصادية لاسيما فيما يتعلق بالانتاج والانتاجية وتوفير آليات تمويل جديدة للاستجابة لتطلعات القطاع الاستثمارية على غرار القروض المصغرة ورأس المال الاستثماري وإعادة النظر في السياسة الوطنية للتأمين الفلاحي لتغطية المخاطر الكبرى التي يواجهها الفلاحون مثل الجفاف. ووضع نظام معلوماتي وطني خاص بالقطاع وكذا تجسيد التعريف الالكتروني الخاص بالقطيع الوطني. وإعادة النظر في القانون التوجيهي الخاص بالقطاع الفلاحي لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع من كل النواحي بما فيها العصرنة. وربط القطاع بالبحث العلمي لتحسين الأداء و تطوير سياسة إنتاج البذور لاسيما تلك الخاصة بالزراعات الاستراتيجية حيث يشكل المجلس الوطني العلمي للامن الغذائي الذي نصب مؤخرا رافد من روافد هذه السياسة. ومن جهة أخرى نوه ياسين وليد بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة لتشجيع الفلاحين على الانتاج. مشيرا إلى ربط عشرات الآلاف من المستثمرات بالكهرباء، فتح المسالك وتوسيع قدرات التخزين، وغيرها.

عادل أمين