الحكومة تقرر رقمنة مراقبة الأسعار وتعزيز الشفافية من المنتج إلى المستهلك

ترأس الوزير الأول "سيفي غريب" اليوم الثلاثاء اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك بمشاركة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وكذا ممثلي وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه خصص لدراسة كيفيات انخراط الوكلاء في الآلية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني وجاء ذلك بعدما أمر الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم وحسب البيان :" تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الرئيس تبون المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بضبط أسعار مختلف المواد واسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ترأس الوزير الأول اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك بحضورالوزراء المعنيين وبمشاركة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وكذا ممثلي وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه. وفي ذات السياق تم الاستماع لانشغالات واقتراحات ممثلي الوكلاء وتجار الجملة للخضر والفواكه في مجال تنظيم تسويق هذه المنتجات في إطار منظّم وفق مقاربة تشاركية هدفها الوحيد هو إضفاء الشفافية وتتبع مسار الـمنتجات والـمواد من الـمنتج إلى الـمستهلك مع ضمان توفيرها بصورة منتظمة وبأسعار مدروسة لفائدة الـمستهلك. والجدير بالذكر كان قد أمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بإعداد نظام من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق حيث هذه التدابير المتخذة في هذا الإطار تشمل وضع نظام غير مركزي يتحمل فيه مديرو التجارة تحت مسؤولية الولاة المتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.كما تقرر مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية مع ضمان إنزال ميداني يومي ومستمر طوال السنة. ووجه بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تضمن رقابة سريعة وناجعة للأسعار وتكون بمثابة آلية إخطار تتيح تدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن إلى أسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي.

عادل أمين