المحكمة تبرئ المير السابق والكاتب العام رفقة ممولين وتجار بالحجار

برأت المحكمة الابتدائية بعنابة المير السابق لبلدية الحجار رفقة الكاتب العام ورئيس الحضيرة البلدية وممولين وتجار من جميع التهم المنسوبة إليهم في قضية منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء التسيير وسوء استغلال المنصب بالنسبة للمير والكاتب العام وهي القضية التي تعود إلى سنة 2020 عندما باشرت مصالح الأمن التحقيق في قضايا تسيير بالمجلس البلدي تتعلق بتورط المير والكاتب العام في منح مزايا غير مستحقة إلى جانب قضايا تتعلق بسوء التسيير، تبديد المال العام إلى جانب استفادة أربعة ممولين وتجار من امتيازات موظفين ويتعلق الأمر بصاحب محطة بنزين وكذا عتاد قطع الغيار وزيوت السيارات إلى جانب صفقة الأدوية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" تم على إثرها استدعاء جميع الأطراف المذكورة أعلاه للمثول أمام الجهات الأمنية المختصة التي باشرت التحقيقات الأولية قبل أن يحول الملف للعدالة أين تم استدعاء جميع الأطراف التي وردت أسماؤها بالتحقيقات لدى مصالح الأمن للمثول أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بعنابة وبعد انتهاء أطوار التحقيق تم جدولة القضية لمثول جميع الأطراف أمام قاضي الجلسة ليتم النطق بالحكم يوم الأحد من بداية الأسبوع الجاري والقاضي ببراءة جميع الأطراف من كل التهم المنسوبة إليهم في القضية المتعلقة بمنح مزايا غير مستحقة لممولين وتجار وكذا تبديد المال العام وسوء التسيير. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الحجار كانت قد شهدت العديد من التحقيقات في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وسوء التسيير التي تورط فيها منتخبون وأميار على مدار السنوات الفارطة، بعض الملفات تم تحويلها للمحكمة للبت في القضايا التي انتهت بها التحقيقات فيما ستبقى تحقيقات أخرى جارية في حين انتهت تحقيقات أخرى ومازالت عالقة برواق المحاكم إلى حين البت فيها من طرف الجهات القضائية المختصة، علما أن القضايا المتعلقة برؤساء البلديات بالحجار تحول إلى محكمة عنابة بسبب حيازة المير على صفة رئيس الضبطية القضائية ببلدية إقليم الاختصاص التي يترأسها.

بوسعادة فتيحة