ترسيخ الأمن القانوني بوابة الجزائر لجذب الاستثمار وبناء اقتصاد تنافسي  

أكد الوزير الأول" سيفي غريب" اليوم السبت خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية" أن ترسيخ الأمن القانوني يمثل أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي تنافسي ومستدام قادر على استقطاب الاستثمار وتحفيز المبادرة والابتكار.وأوضح الوزير الأول أن هذا الملتقى يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى إرساء بيئة قانونية مستقرة وشفافة، تشجع الفعل الاقتصادي وتوفر الثقة اللازمة للمتعاملين الوطنيين والأجانب، بما يعزز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.وأشار في كلمته إلى أن الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، شملت مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، وتثمين العقار الاقتصادي، وإصلاح النظام البنكي والمصرفي إلى جانب تحديث قانون الصفقات العمومية، مع وضع المسير في صلب العملية التنموية من خلال تكريس مبدأ حماية إطارات الدولة ورفع التجريم عن فعل التسيير.وشدد الوزير الأول على أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض على الدول اعتماد مقاربات جديدة تقوم على التوازن بين النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية.مؤكداً أن الأمن القانوني لم يعد عنصراً مكملاً للتنمية، بل شرطاً بنيوياً لتحقيقها واستدامتها، إذ لا يمكن الحديث عن استثمار دون ثقة، ولا عن ثقة دون قانون واضح وقضاء مستقل وفعّال.وفي هذا السياق، أبرز الدور المحوري للعدالة في مرافقة النشاط الاقتصادي، من خلال توفير الطمأنينة القانونية وضمان استمرارية المشاريع، بما يجعل القضاء شريكاً فعلياً في البناء التنموي.وهو ما تعززه الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، سواء من حيث تعزيز استقلاليته أو تحديث آليات عمله ورفع نجاعته.

عادل أمين