تفكيك شبكة وطنية للمضاربة في الزيت المدعم وتبييض الأموال

أمر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بإيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت، في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في الزيت الغذائي المدعم وتحويله عن وجهته الامتيازية، إلى جانب جنحتي عدم الفوترة وتبييض الأموال، وذلك عقب تفكيك جماعة إجرامية تضم خمسة أشخاص، أحدهم في حالة فرار.  وحسب بيان صحفي صادر عن نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد،فإن القضية انطلقت إثر تحقيق ابتدائي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشعبية بتيبازة، أفضى إلى توقيف أفراد الجماعة المشتبه في تورطهم في تحويل الزيت الغذائي المدعم الموجه للاستهلاك البشري عن غايته الأصلية، وإعادة تعبئته لفائدة شركة خاصة تنشط في إنتاج رقائق البطاطس «الشيبس». وأسفرت العملية عن حجز شاحنة كانت محملة بأربعة صهاريج، سعة كل واحد منها 1000 لتر، تحتوي على نحو 3500 لتر من الزيت الغذائي المدعم، بعد إفراغه داخل الصهاريج، دون فواتير تثبت مصدره أو وجهته التجارية القانونية. كما مكنت العملية من ضبط مستودع يحتوي على 50 دلوًا من الزيت المدعم، سعة خمسة لترات، تحمل علامة تجارية، إضافة إلى ستة صهاريج فارغة سعة 1000 لتر لكل منها، وبها بقايا الزيت، فضلًا عن رافعة مخصصة لرفع الصهاريج وشحنها.وشملت المحجوزات أيضًا شاحنة أخرى من نوع «جاك»، كانت تحتوي على نحو 350 قارورة زيت فارغة من علامة «فاطمة»، إلى جانب 350 دلوًا فارغًا من نوع «زينيا»، مصنعة من طرف شركة «سميم»، دون فواتير، وفق ما أورده البيان.وتتعلق القضية بخمسة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 27 و57 سنة، من بينهم مسير شركة مختصة في إنتاج رقائق البطاطس ومسؤول المشتريات بالشركة نفسها، فيما لا يزال أحد المشتبه فيهم في حالة فرار، بعد تحديد هويته كاملة.وبتاريخ 8 نوفمبر الجاري، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي بتهم المضاربة غير المشروعة، وتحويل بضائع عن مقصدها الامتيازي، وعدم الفوترة، وتبييض الأموال. وبعد استجوابهم من طرف قاضي التحقيق، صدرت أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، وفق ما جاء في بيان نيابة الجمهورية.

ريان.ف