توسيع نشاط المؤسسة الوطنية للنجارة بالطارف للألمنيوم والبلاستيك

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير،أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة شرعت في عملية تصنيف وتشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تعاني من صعوبات مالية وإنتاجية، بهدف تحسين وضعيتها ومردوديتها. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أن الوزارة ستستعين بلجان خبراء ستتنقل إلى هذه الوحدات لإعداد تقييم معمق وتقديم مقترحات عملية لإعادة بعث نشاطها. وأشار الوزير إلى أن بعض الوحدات الصناعية تعرف تبذيراً في استغلال العقار الصناعي، إضافة إلى مشاكل مالية وإنتاجية، موضحاً أن تصنيف هذه الوحدات يأتي في إطار متابعة خاصة تهدف إلى تحسين الأداء وتشغيل اليد العاملة وتحقيق الربحية. كما أشار إلى إمكانية البحث عن شراكات جديدة تعود بالنفع على هذه الوحدات واستثمار الفائض من العقار الصناعي في مشاريع إضافية. وفي هذا السياق، تناول الوزير وضعية المؤسسة الوطنية للنجارة الكبرى للشرق بولاية الطارف، التي بدأت تعرف تحسناً بفضل التحكم الجيد في الجدوى الاقتصادية والقدرة على التمويل الذاتي، موضحاً أن خطة النهوض بالمؤسسة تشمل توسيع نشاطها إلى مجالي نجارة الألمنيوم والبلاستيك، بما يتيح خلق مناصب شغل جديدة. و أما مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"، فأوضح الوزير أنه يواجه منافسة شديدة في السوق المحلية، حيث يسيطر على 20 بالمائة من إنتاج الفرينة، و20 بالمائة من السميد، و9 بالمائة من زيت المائدة، و8 بالمائة من العجائن. وأكد أن المجمع ينفذ برنامجاً هيكلياً يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني من خلال تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، طرح منتجات بأسعار تنافسية، إعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية. وأضاف الوزير أن البرنامج يشمل تطوير مركز البحث والابتكار لإنتاج مواد غذائية صحية، وإقامة شراكات علمية مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية. كما أشار إلى أن المجمع يمتلك شبكة تضم 420 نقطة بيع عبر التراب الوطني ويعمل على تعزيز قدراته التخزينية والتسويقية، خصوصاً في ولايات الجنوب والمناطق النائية، لضمان عدالة التوزيع واستقرار الأسعار، إضافة إلى تطوير نظام رقمي لمتابعة المخزون الوطني للمنتجات الحساسة. وفيما يخص العقد المبرم بين مجمع "أقروديف" والديوان الوطني للخدمات الجامعية لتزويد الإقامات الجامعية بالمواد الغذائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في جانفي 2026، أكد الوزير أن التحضيرات جارية لتأمين مخزون يكفي لمدة ثلاثة أشهر، لضمان تموين الإقامات الجامعية بانتظام. كما أوضح أن قانون الاستثمار يمنح أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي، مشيراً إلى توافقه مع المرسوم التنفيذي رقم 22-300 فيما يخص الأنشطة والسلع والخدمات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، بما يعزز إمكانيات التعاون بين القطاعين الصناعي والفلاحي.

عادل أمين