توقيف 59 شخصًا ضمن شبكة لتبييض الأموال والتهرب الضريبي واسترجاع 163 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق، التابعة لأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 59 شخصا، تنشط في مجال تزوير المحررات المصرفية والتجارية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مع استرجاع ممتلكات وأصول مالية وعقارية تفوق قيمتها الإجمالية 163 مليار سنتيم، في عملية أمنية واسعة امتدت تداعياتها إلى عدة ولايات من الوطن. وجاءت هذه العملية، حسب بيان مصالح الأمن، امس الجمعة ، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وحماية المال العام، حيث باشرت عناصر المصلحة الجهوية تحريات معمقة بشأن معاملات مالية مشبوهة، كشفت عن نشاط شبكة إجرامية اعتمدت أساليب تضليلية لإخفاء مصادر الأموال وتحريكها خارج الأطر القانونية، مستغلة سجلات تجارية صورية ومعاملات تجارية وهمية. وأفضت التحقيقات إلى الكشف عن تحويل مبالغ مالية ضخمة بطرق غير قانونية، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالخزينة العمومية، تجاوزت قيمتها 1600 مليار سنتيم، قبل أن يتم تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيف 59 مشتبها فيهم، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة. وأسفرت العملية عن حجز وثائق تجارية صورية وأختام مقلدة، إلى جانب استرجاع ممتلكات وأصول مالية يشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي، تمثلت في 32 عقارا من بينها فيلات وشقق فاخرة وسكنات ومحلات تجارية، فضلا عن 35 مركبة من مختلف الأنواع والأصناف. كما شملت المحجوزات مصوغات ومعادن ثمينة يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات، ومبلغا ماليا يفوق 400 مليون سنتيم، إضافة إلى حجز 119 حسابا بنكيا، في إطار تتبع المسارات المالية للعائدات المتأتية من الأنشطة غير القانونية. وفي سياق استكمال الإجراءات القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بولاية عنابة، لمتابعتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.

عادل أمين