حلم ازدواجية الطريق الوطني ششار - بابار يقترب من الواقع بـشطر أول على مسافة 10 كلم و مبلغ 200  مليار سنتيم

في خطوة تنموية بالغة الأهمية تستجيب لتطلعات وتناشدات طال انتظارها ، زفّ مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة عبر إعلان رسمي لمدير القطاع، خبراً ساراً ومفرحاً لكافة قاطني دائرة ششار والمنطقة الجنوبية للولاية عموماً. جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي الموسع الذي عقده والي الولاية مع الأسرة الإعلامية بمقر الديوان، حيث تم الكشف عن حصول موافقة أولية رسمية من وزارة الأشغال العمومية على تسجيل وإنجاز الشطر الأول من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين بلديتي ششار وبابار على مسافة مقدرة بـ 10 كيلومترات، في إطار مساعٍ حثيثة لفك الصعوبات المرورية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

غلاف مالٍ ضخم وتقسيم عقلاني على شطرين

يُعد الطريق الوطني رقم 83 شرياناً حيوياً ومحوراً رئيسياً لحركة تنقل الأشخاص والسلع، ممّا جعل تأهيله وازدواجيته ضرورة ملحة ومطلباً استراتيجياً.  وبحسب المعطيات التي كشف عنها مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة فإن المشروع قُسّم هيكلياً إلى شطرين أساسيين لتسهيل المتابعة وضمان الإنجاز الناجع على مسافة إجمالية تقدر بـ 20 كيلومتراً تربط بين ششار و بابار  منه الشطر الأول (10 كلم)الذي حظي بموافقة وزارة الأشغال العمومية بتخصيص غلاف مالٍ معتبر قُدر بـ 200 مليار سنتيم، ضمن البرنامج المالي لسنة 2027.  أما الشطر الثاني (10 كلم) فقد أُقرت له اعتمادات مالية مماثلة بقيمة 200 مليار سنتيم، ومقرر برمجتها ضمن المخطط المالي لسنة 2028، ليغطي المشروع بذلك المسار كاملاً. هذا التمويل يعكس الحرص الكبير للسلطات المركزية والمحلية على مرافقة التنمية المحلية ، وتوفير البنية التحتية الأساسية التي تضمن انسيابية الحركة وتنهي حقبة من المعاناة مع النقاط السوداء وحوادث المرور المتكررة ، خاصة وان هذا الطريق حصد عشرات الأرواح في السنوات الأخيرة بسبب كثرة حوادث المرور  لم يأتِ هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل كان تتويجاً لمسار طويل من الترافع الجاد والضغط الإيجابي الذي مارسته مختلف الفاعليات المحلية، وعلى رأسها نواب البرلمان بغرفتيه الذين حملوا انشغالات المواطنين إلى قبة البرلمان. فمع انطلاق العهدة البرلمانية الحالية، شكّل ملف ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 أولوية قصوى في أجندة ممثلي الشعب عن الولاية؛ حيث برزت تدخلات نوعية ومداخلات حازمة لكل من النائب البرلماني عبد الغني علاق، والنائب البرلماني بلهوشات عماد، اللذين وجها نداءات متكررة وملحة للحكومة ولوزارة الأشغال العمومية، مشددين على ضرورة الإسراع في إدراج المشروع ضمن ميزانية الاستثمار نظراً للوضعية المتقادمَة للطريق والأعباء الكبيرة التي يتحملها مستعملوه يومياً. كما تجدر الإشارة إلى الدور المحوري والفعّال الذي لعبه والي ولاية خنشلة، والذي تدخل شخصياً لدى وزير الأشغال العمومية، مرافعةً عن انشغالات المنطقة، ومصراً على إدراج هذا المشروع الحيوي ضمن أولويات قطاع الأشغال العمومية بالولاية، وهو التدخل الذي ثمنه المواطنون بعميق الشكر والامتنان، معتبرين إياه تجسيداً حقيقياً لمفهوم الدولة القريبة من انشغالات مواطنيها.

ارتياح شعبي واسع وترقب لانطلاق الأشغال بمعايير الجودة

أثار هذا الإعلان موجة عارمة من الارتياح والبهجة في أوساط المواطنين، الفاعلين الجمعويين، وسائقي مركبات النقل والبضائع بدائرة ششار والبلديات المجاورة. فقد عانى سكان المنطقة طويلاً من ضيق الطريق وكثرة المنعرجات الخطيرة وحوادث المرور المميتة، مما جعل تحويله إلى طريق مزدوج مطلباً شعبياً جامعاً. وفي سياق متصل، يعبر مواطنو المنطقة عن آملهم في تجسيد هذا المشروع ميدانياً في أقرب الآجال، مع ضرورة إسناد مهام الإنجاز لمؤسسات مقاولاتية كبرى تتمتع بالكفاءة العالية، والقدرة التقنية المادية، والمعروفة بحسن الإنجاز والالتزام بآجال التسليم وجودة الخدمة، لضمان استدامة البنية التحتية وتحقيق القيمة المضافة المرجوة من هذه الاستثمارات العمومية الضخمة. إن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 لا يُعد مجرد إنجاز هندسي عبارة عن إسفلت وأسمنت، بل هو رافد أساسي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتجاري بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة نحو ولايات الجنوب منها بسكرة والواد و ورقلة ، كما انه ممر آمن يفتح آفاقاً واعدة للاستثمار والتنمية المستدامة.

عمران بلهوشات