رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في 2024 

أعلن وزير السكن والعمران طارق بلعريبي عن رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في العام المقبل 2024 من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة. وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها مسعود قصري نائب رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة أنه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية ستتم في سنة 2024 عملية رقمنة منح الإعانات ومختلف الاجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني. وجاء ذلك خلال رده على سؤال للنائب محمد منصوري حول برنامج السكن بعين قزام، حيث أكد بلعريبي أن قوام البرنامج المقرر بهذه الولاية خلال الفترة 2020 /2024 يقدر ب1160 وحدة بصيغة العمومي الايجاري تم منها إنجاز 134 وحدة، في حين توجد 1026 طور الانجاز أما فيما يتعلق بمستشفى 60 سريرا بتين زواتين أشار الوزير إلى أن نسبة تقدم الأشغال بالمشروع تعادل 35 بالمائة وهذا بسبب "عدم توفر اعتمادات الدفع على مستوى الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب لعدة أشهر مشيرا أن "السيولة المسجلة مؤخرا سمحت برفع من وتيرة الإنجاز وتسليم المشروع في اقرب الآجال". وحول سؤال النائب فاروق أحمد هجالة حول تسوية السكنات بولاية البليدة في إطار القانون 08-15 المحدد لمطابقة البنايات واتمام إنجازها أشار بلعريبي أنه وبعد 15 سنة من صدور هذا القانون فإن الوضعية الإحصائية على المستوى الوطني وإلى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2023 تمثلت في ايداع مليون و57 الف و258 ملف تم منها معالجة 855 ألف و629 ملف أي بنسبة 81 بالمائة وتم قبول 52 بالمائة من الملفات المعالجة في حين تم رفض 20 بالمائة منها حسب شروح بلعريبي أما بالنسبة للوضعية المسجلة على مستوى ولاية البليدة فتتلخص -حسب الوزير- في تسجيل إيداع 30 الف و423 ملف ومعالجة 23 ألف و922 ملف وقبول 6594 ملف وذكر ان نهاية آجال سريان العمل بأحكام القانون 08-15 ستكون بتاريخ 31 ديسمبر 2023، مشيرا أن الطلبات الموضوعة في إطار هذا القانون والتي لا تزال عالقة سيتم الاستمرار في دراستها والفصل فيها من طرف اللجان إلى غاية معالجة كل الطلبات الموضوعة. وفي رده عن سؤال للنائب هشام صفر حول تحويل 1988 سكن مخصص للقضاء على السكن الهش بقالمة الى سكنات عمومية إيجارية، أكد الوزير أن العملية حاليا على مستوى لجان الدوائر لتحديد قوائم المستفيدين من هذه السكنات في صيغتها الجديدة "السكنات العمومية الايجارية". وحول سؤال للنائب محمد حمو حول برنامج التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية الجديدة على مستوى مستغانم، أكد الوزير أنه تم انجاز 478 تجهيز عمومي مقابل مليون و250 ألف وحدة سكنية موزعة وأكد الوزير من سياق متصل أن قطاعه يشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر انتهاؤها قبل نهاية السداسي الأول من 2024.

عادل أمين