شقيقين ينصبان على "لصّا" ويسلبانه 700 مليون سنتيم في البوني

 تعرّض نهاية الأسبوع المنصرم منزل يمتلكه متقاعد من سلك الجمارك يتواجد على مستوى وسط مدينة عنابة للسرقة بعد أن قام الفاعل بالتوغّل داخله عن طريق كسر أقفال الباب الحديدي قبل الولوج إلى الشقّة أين قام بسرقة مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنيّة والغريب في الأمر أنّ اللصّ الذي أثبتت التحقيقات الأمنيّة ارتكابه عمليّة سرقة الأغراض الباهظة والمبلغ المالي المعتبر من داخل ذلك المنزل الكائن في "الحطّاب" وسط المدينة، تعرّض هو الآخر لعمليّة نصب واحتيال من طرف شقيقين سلباه مبلغا ماليّا معتبرا يقدّر بـ 700 مليون سنتيم، قبل أن يتمّ إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة مع إيداعهم السّجن، وفي سياق متّصل تعود حيثيات الواقعة إلى مطلع الشهر الجاري حين ورد بلاغ لدى مصالح أمن ولاية عنابة مفاده تعرّض منزل يقع وسط المدينة للإقتحام والسّرقة، كما أضاف البلاغ أنّ المنزل يمتلكه إطار سامي متقاعد من سلك الجمارك، ممّا إستدعى فتج تحقيق معمّق في القضيّة أسفر عن معرفة هويّة المشتبه فيه في القضيّة الذي يعتبر مسبوقا قضائيّا في سلسلة من عمليّات السرقة التي طالت عدّة منازل في مناطق متفرّقة، هذا وقد استمعت المصالح المعنيّة لتصريحات الضحيّة الذي كشف أنّه تفاجأ أثناء عودته إلى مسكنه بعمليّة السرقة التي طالت مبلغا ماليّا معتبرا وأغراضا ثمينة، كما أفادت الشكوى المودعة من طرف صاحب الشقّة أنّه يجهل تماما هويّة من يقف وراء عمليّة السرقة قبل أن تتوصّل عناصر الشرطة إلى المشتبه فيه الرئيسي الذي تمّ إلقاء القبض عليه واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضدّه عن طريق إنجاز ملفّ قضائي له امتثل على إثره أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار وتمّ إيداعه الحبس المؤقّت مع إلتماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّه من طرف ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة، هذا ومن جهة ثانية ومواصلة للتحقيقات الأمنيّة تبيّن أنّ هذا اللّص المشتبه فيه تعرّض بدوره لعمليّة نصب واحتيال بعد مدّة وجيزة من إرتكابه عمليّة السرقة، حيث كشف الأخير أنّه اتّفق مع شقيقين على بيعه منزلا يتواجد على مستوى بلديّة البوني وأثناء التفاوض على السعر اتّفق الأطراف الثلاثة فيما بينهم على قيمة المسكن المقدّرة بـ 700 مليون سنتيم، ليضيف "اللصّ الضحيّة" أنّه منح الشقيقين المبلغ المالي المذكور آنفا وطلب منهما الإلتقاء بمكتب أحد الموثّقين من أجل استكمال إجراءات صفقة عمليّة الشراء غير أنّ الشقيقين أغلقا هاتفيهما ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة، حيث وبعد أن اتّصل بهما لعشرات المرات دون إجابة اكتشف أنّهما خارج نطاق التغطيّة وتبيّن تعرّضه للإحتيال من طرفهما ممّا استلزم قيامه بالتبليغ عن الحادثة أمام مصالح الضبطيّة القضائيّة التي نجحت من جهتها في توقيف الشقيقين المتّهمين مع تقديمهما أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار قبل أن يمتثلا أمام هيئة محكمة الجنح التي عالجت قضيّتهما وإلتمس ضدّهما ممثّل الحقّ لدى النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في انتظار النطق بالحكم ضدّهما مطلع الأسبوع المقبل.

وليد س