فضيحة كباش العيد المستوردة " تطيح" بوزير الفلاحة ياسين مهدي  وليد

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا جزئيا، شمل أربع حقائب وزارية، وذلك بعد استشارة الوزير الأول، سيفي غريب " ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء هذا التعديل في سياق مواصلة إعادة ضبط أداء الجهاز التنفيذي وتعزيز فعالية العمل الحكومي، من خلال ضخ دماء جديدة على مستوى قطاعات ذات أهمية مباشرة في التسيير الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما المالية والعمل والفلاحة والاتصال. وبموجب التعديل الوزاري، عُيّن محمد لمين لبو وزيرا للمالية، خلفا للوزير السابق، عبد الكريم بولزرد ، ليتولى مسؤولية قطاع يرتبط بشكل مباشر بتنفيذ السياسة المالية للدولة، وضبط التوازنات المالية ومتابعة الملفات المتعلقة بالميزانية والجباية والتمويل. وكان محمد لمين لبو، يشغل منصب محافظ بنك الجزائر، حيث تم تعيينه في هذا المنصب شهر فيفري الماضي، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.كما شغل محمد لمين لبو، منصب الرئيس التنفيذي في "البنك الوطني الجزائري"، وعين مسؤولا لفرع "بنك الجزائر الخارجي" بباريس.وكان لبو مديراً عاماً في شركة “Icosia Capital”، وعمل في عدد من الشركات والبنوك الأجنبية في الجزائر. ومحمد لمين لبو متحصل على شهادة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية، وماجستير في الاقتصاد، وماجستير آخر في الاقتصاد الصناعي. وليسانس في علوم التسيير تخصص مالية. وشهادة الدراسات المعمقة “DEA” في التحليل الاقتصادي للمؤسسات من “جامعة ليون 2 في فرنسا. كما شمل التغيير قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، حيث تم تعيين" حطاب محمد "، على رأس الوزارة، خلفا لعبد الحق سايحي"، في وقت يحظى فيه ملف التشغيل والحماية الاجتماعية بأهمية كبيرة ضمن السياسات العمومية، بالنظر إلى ارتباطه بسوق العمل، ودعم الفئات الاجتماعية، وتحسين آليات التكفل بالمواطنين. و محمد حطاب هو رجل إداري وسياسي من مواليد 29 أكتوبر 1964 في ولاية بومرداس، تخرج في سنة 1989 من المدرسة العليا للإدارة في الجزائر. وهو حاصل على شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية من جامعة الجزائر بتاريخ 1991. وسبق لحطاب أن تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة، ثم عُين وسيطا للجمهورية أفريل الماضي. وفي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أسندت المهمة إلى سيد علي خالدي، خلفا للوزير السابق مهدي ياسين وليد، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الإنتاج الوطني، ودعم النشاط الفلاحي والريفي، إلى جانب تطوير قطاع الصيد البحري والموارد المرتبطة به. وجاء رحيل وزير الفلاحة "مهدي ياسين وليد" في وقت لا يزال فيه ملف استيراد أضاحي العيد المستوردة ، يثير نقاشا واسعا، بالنظر إلى حساسية العملية وأهميتها بالنسبة للأسر الجزائرية، وما رافقها من تساؤلات وإنتقادات حول عملية الإستيراد والتوزيع وجودة الأضاحي ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة. والملف يتواجد حاليا بين أيدي العدالة للفصل فيه . وكان الوزير المقال قد ترأس ساعات قبل الاعلام عن التعديل الوزاري، اجتماع عمل مع إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي، حضوريا و عبر تقنية التحاضر عن بُعد، خُصص لمتابعة مدى تقدم عملية إحصاء وتقييم خسائر ومخلفات الحرائق التي مسّت بعض ولايات الوطن والتكفل بالمتضررين في المجال الفلاحي، تحسباً للآجال المحددة من طرف الرئيس تبون. والجدير بالدكر أن  تخرج "سيد علي خالدي" من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 2011، ودخل الحكومة للمرة الأولى في 2 جانفي 2020، عندما عينه الرئيس عبد المجيد تبون وزيرا للشباب والرياضة خلفا لرؤوف سليم برناوي. و أما وزارة الاتصال، فقد عرفت بدورها تغييرا بتعيين محمد بوسليماني وزيرا للاتصال، خلفا للوزير السابق زوهير بوعمامة وبالتالي سيشرف الوافد الجديد على قطاع يرتبط بتنظيم المشهد الإعلامي وتعزيز الاتصال المؤسساتي ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، لاسيما في ظل الانتقال الرقمي وتوسع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. ويأتي هذا التعديل الوزاري في مرحلة تواصل فيها الحكومة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في مقدمتها دعم الاستثمار والإنتاج الوطني، تحسين القدرة الشرائية، تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الخدمات العمومية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات التي باشرتها مختلف القطاعات. ومن المنتظر أن يضطلع الوزراء الجدد بمهامهم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وأولويات العمل الحكومي، مع التركيز على تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع وتحسين الأداء الميداني والاستجابة للانشغالات المطروحة.

عادل أمين