في حالة بين التقرير الطبي  الأجنبي بأن الوفاة حصلت نتيجة  جريمة:  تشريح ثان لجثامين الجزائريين المتوفين بالخارج  

أفاد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمس الخميس بالجزائر العاصمة حول أسباب اللجوء إلى إجراء تشريح ثان لجثامين الجزائريين الذين وافتهم المنية بالخارج بالرغم من وجود ملف طبي مرفق أوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية  أن "إصدار أوامر بإعادة التشريح لا يكون بصفة آلية" حيث يتم اللجوء إلى هذا الإجراء "بعد تقديم عناصر جديدة إذا تبين من خلال التقرير الطبي الصادر عن البلد الأجنبي بأن الوفاة حصلت نتيجة عنف أو أن المتوفي كان ضحية جريمة" كما "يتم إعادة التشريح في حالة عدم توضيح سبب الوفاة في التقرير الطبي أو عدم إرفاق ترجمة واضحة له"، يضيف الوزير الذي أوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار "ضمان حماية الدولة لمواطنيها كضحايا، سواء داخل الوطن أو خارجه.

عادل أمين