قرعة 140 مسكنا بالحروش والإعلان عن قائمة 40 مستفيدا مؤقتا بالقل

شهد ملف السكن العمومي الإيجاري بولاية سكيكدة مستجدات جديدة، من خلال محطتين سكنيتين عرفتهما بلديتا الحروش والقل، في إطار مواصلة تجسيد برامج السكن الرامية إلى الاستجابة لطلبات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، حيث حملت هذه المستجدات أخبارا انتظرتها العديد من العائلات التي طال أمد ترقبها للاستفادة من سكن اجتماعي. فببلدية الحروش، احتضنت دار الشباب، ، عملية القرعة الخاصة بحصة 140 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، الواقعة بحي بئر سطل، وذلك بحضور السلطات المحلية، في أجواء ميزها اهتمام كبير من طرف المستفيدين الذين ترقبوا هذه المحطة للتعرف على مواقع سكناتهم الجديدة وتحديد العمارات والشقق التي ستؤول إليهم. وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنسبة للعائلات المعنية، باعتبارها خطوة متقدمة في مسار الاستفادة من هذه الحصة السكنية، حيث تسمح القرعة بتحديد السكنات المخصصة لكل مستفيد، بعد مرحلة الإعلان عن القوائم واستكمال الإجراءات المرتبطة بها، لتقترب بذلك هذه العائلات من تحقيق حلم طال انتظاره، والمتمثل في الحصول على سكن يوفر لها الاستقرار والراحة وظروفا معيشية أفضل. وبالموازاة مع ذلك، عرفت بلدية القل بدورها مستجدا في ملف السكن الاجتماعي، عقب إعلان مصالح الدائرة عن القائمة الاسمية للمستفيدين المؤقتين من حصة 40 مسكنا عموميا إيجاريا، موزعة بصيغة (39+01)، وهي قائمة ينتظر أن تفتح المجال أمام المعنيين للاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم ومعرفة مدى ورود أسمائهم ضمن المقترحين للاستفادة من هذه الحصة. وفي هذا الصدد، أكدت المصالح المعنية أن القائمة المعلن عنها ذات طابع مؤقت، وقد تم إعدادها وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مع تمكين المواطنين الذين يرون أن أسماءهم لم تدرج ضمن القائمة، أو لديهم اعتراضات بشأن نتائج العملية، من ممارسة حقهم القانوني في الطعن. وقد حددت مدة إيداع الطعون بثمانية (08) أيام، ابتداء من تاريخ نشر القائمة، طبقا لأحكام المادة 41 من المرسوم المذكور، على أن يتم استقبال ملفات الطعون على مستوى قاعة السينما ببلدية القل، خلال الآجال القانونية المحددة. وتأتي هذه المستجدات لتعيد ملف السكن العمومي الإيجاري إلى واجهة الاهتمام المحلي بولاية سكيكدة، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها هذا الملف ضمن الانشغالات الاجتماعية للمواطنين، خاصة لدى العائلات التي تنتظر منذ سنوات فرصة الانتقال إلى سكن لائق ينهي معاناة الاكتظاظ والظروف السكنية الصعبة. وبين عملية القرعة التي شهدتها الحروش والإعلان عن القائمة المؤقتة للمستفيدين بالقل، تتواصل خطوات معالجة ملف السكن بمختلف بلديات الولاية، وسط تطلعات المواطنين إلى تسريع استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، وضمان الشفافية في دراسة الملفات وتوزيع السكنات، حتى تصل هذه المشاريع إلى غايتها الاجتماعية المتمثلة في توفير الاستقرار السكني لمستحقيه.

حياة بودينار