قروض وتمويلات مضمونة بالذهب.... نظام جديد يفتح المجال أمام استغلال المعدن الأصفر في المعاملات البنكية

فتح النظام الجديد رقم 26-04لبنك الجزائر المتعلق بالعمليات على الذهب الباب أمام البنوك والمؤسسات المالية لتقديم قروض وتمويلات مضمونة بالذهب، مقابل قبول المعدن الأصفر كضمان للإستفادة من التمويل، إلى جانب فتح حسابات خاصة لإيداعه وحفظه وشراءه وبيعه. حيث جاء هذا بموجب نظام جديد لبنك الجزائر يضع إطارا قانونيا لتنظيم العمليات المصرفية المرتبطة بهذا المعدن النفيس، ويفتح المجال أمام تحويله إلى أصل مالي يمكن استغلاله في الحصول على التمويلات البنكية، بدل الاكتفاء بالاحتفاظ به كوسيلة تقليدية للادخار وهو النظام رقم 26-04 المؤرخ في 17 سبتمبر 2026، الصادر في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والمتعلق بالعمليات المنجزة على الذهب من طرف بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية، حيث حددت المادة الخامسة منه طبيعة العمليات التي يمكن لهذه المؤسسات القيام بها لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي مقدمتها شراء وبيع الذهب نقدا ولأجل، وإيداعه وحفظه، وفتح حسابات خاصة به، اضافة عن قبوله في شكل رهن أو رهن حيازي، وتقديم قروض وتمويلات مضمونة أو مدعومة بالذهب، حيث ستسمح هذه الأحكام بإدخال الذهب ضمن الضمانات التي يمكن توظيفها في المعاملات المصرفية، بما يمنح حائزي المعدن الأصفر إمكانية الاستفادة من التمويلات دون الاضطرار إلى التخلي عن ملكيته، من خلال تقديمه كضمان وفق الشروط والضوابط التي يحددها بنك الجزائر، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام استغلال المدخرات الذهبية في النشاط الاقتصادي.

فتح حساب للذهب ضروري وسط اجراءات احترازية صارمة 

هذا وقد حدد النظام الجديد مفهوم حساب الذهب باعتباره حسابا مفتوحا لدى بنك أو مؤسسة مالية يعبر عن كمية من الذهب، كما تخضع العمليات المتعلقة بهذا المعدن لجملة من القواعد الاحترازية، حيث ألزمت المادة السادسة البنوك والمؤسسات المالية بأن لا تتجاوز وضعيتها الصافية من الذهب، سواء كانت طويلة أو قصيرة، نسبة 10 بالمائة من أموالها الخاصة النظامية،كما أخضعت المادة السابعة التمويلات المضمونة أو المدعومة بالذهب لقواعد كفاية الأموال الخاصة وتقسيم المخاطر وتصنيف المستحقات وتكوين المؤونات، مع اعتماد نسبة ترجيح قدرها 80 بالمائة للذهب المستلم في إطار الرهن أو الرهن الحيازي، باعتباره ضمانا مقبولا لتقليص المخاطر المصرفية.

تأمين المدخرات ومكافحة التعاملات غير القانونية

وفي جانب حماية الأموال، نصت المادة التاسعة على إخضاع حسابات الودائع الذهبية لنظام ضمان الودائع البنكية، مع إلزام البنوك والمؤسسات المالية بإبرام عقود تأمين مناسبة لتغطية المخاطر المرتبطة بها. كما ألزمت المادة العاشرة إخضاع عمليات تقييم وتثمين الذهب للقواعد والمعايير المعمول بها، ومن جهة أخرى شددت المادة الحادية عشرة على ضرورة وضع أنظمة للرقابة الداخلية تضمن التحقق من مصدر الذهب ونقاوته ومطابقة الوثائق المتعلقة به، مع ضمان إمكانية تتبعه، وتعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،هذا ويرتقب أن يشكل هذا الإطار التنظيمي خطوة نحو إدماج المدخرات الذهبية في المنظومة المصرفية الرسمية، وتنويع المنتجات البنكية، وتوسيع الضمانات المتاحة للحصول على التمويلات، ناهيك عن تعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات المتعلقة بالمعدن الأصفر في السوق الوطنية.

مازوز بوعيشة