كهل يقتل زوجته ووالدتها ويحاول إخفاء الجريمة بإحراق المنزل بسوق أهراس

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس، في نهاية هذا الأسبوع ، بحكمها القاضي بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم المسمى (ص. ج. ج) البالغ من العمر 61 سنة، بعد متابعته بجرائم خطيرة تمس بالأمن العام وحق الحياة. وقد ​تابع قاضي التحقيق لدى الجهات القضائية المختصة المتهم بمجموعة من الجنايات والجنح الثقيلة، المنصوص والمعاقب عليها بموجب التشريع الجزائي المعمول به، وشملت التهم الآتية جناية  الاغتيال المقترنة بظروفي سبق الإصرار والترصد، طبقا للمواد 254، 255، 256 و257 من الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات. وجناية   وضع النار عمدا في مبانٍ ومساكن وغرف، طبقا لأحكام المادة 395 من قانون العقوبات. فضلا عن جنحة طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة، طبقا للمادة 261 فقرة 1 من قانون العقوبات، والمادة 74 فقرة 3 من القانون رقم 25.14.

​وقائع دموية ومحاولة يائسة لطمس المعالم

​تعود خيوط هذه الجريمة النكراء إلى شهر نوفمبر 2025 ببلدية سيدي فرج بولاية سوق أهراس، حيث عالجت أطوارها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي فرج، تحت إشراف دائرة اختصاص كتيبة تاورة للدرك الوطني بمجموعة سوق أهراس. ​وحسب ما تبين من أطوار المحاكمة وملفات التحقيق الابتدائي والنهائي، أنه نشب خلاف حاد بين المتهم وزوجته ، وهي موظفة ببلدية سيدي فرج، تطور إلى اعتداء جسدي همجي أفضى إلى إزهاق روحها خنقا وضربا ، وفور سماعها أصوات الاستغاثة، تدخلت والدة الضحية لتوقيفه عن إيذاء  ابنتها  ليتفاجأ بها الجاني تباغته، فانهال عليها هي الأخرى بالضرب المبرح على مستوى الرأس موقعا إياها قتيلة إلى جانب ابنتها. ​وفي محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية وإخفاء معالم جريمته المزدوجة، أقدم المتهم على إضرام النيران عمدا داخل المسكن لطمس آثار الدماء والأدلة، متوجها بعدها إلى مقهى محلي  يرتشف فنجان القهوة ، مكث فيها مطولا وبكل برود أعصاب إلى غاية الساعات الأولى من الصباح الباكر، أين تم توقيفه.

​مرافعات النيابة العامة والنطق بالحكم

​وخلال الجلسة العلنية، رافعت النيابة العامة بقوة ممثلة للحق العام، مستعرضة جسامة  الأفعال المرتكبة وخطورتها الاجتماعية، ملتمسة تسليط عقوبة الإعدام نظرا لتوافر أركان سبق الإصرار والترصد وبشاعة التنفيذ. ​من جهتها، وبعد المداولة القانونية، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس، المشكّلة قانونا من قضاة ومحلفين، حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وإلزامه بعقوبة الإعدام، مع النطق بالحجر القانوني في حقه. ​وفي الدعوى المدنية، ألزمت الهيئة القضائية المشكلة من قضاة دون محلفين، المتهم المدان بدفع تعويض مالي للأطراف المدنية قدره 250 مليون سنتيم جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

الأزهر .ل